قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام ان تداول منتجات زراعيه فاسده وغير مطابقه للمواصفات امر وارد في ظل عشوائية نظام بيع وشراء هذه المنتجات حاليا.
لافتا ان ترك سوق المنتجات الزراعيه بدون ضبط يخلق الشائعات حول مدي صلاحية المنتجات الزراعيه للاستهلاك من عدمه ويؤثر سلبيا علي سمعة المنتجات الزراعيه المصريه بما يعود بالضرر علي الفلاحين وعلي التنمية الزراعية بشكل عام.
وأضاف عبدالرحمن ان وجود بعض المنتجات الزراعيه الفاسده امر حتمي لكن يمكننا الحد من تداول هذه المنتجات الغير مطابقه للمواصفات بإجراء بعض التدابير.
اولها تفعيل نظام تكويد كافة المحاصيل الزراعيه لاحكام نظام الرقابه والمتابعه لهذه المنتجات من بداية زراعتها حتي طرحها في الأسواق
وهذا النظام ييسر طريقة معرفة مصدر المنتجات الغير امنه ويحدد سبب فسادها ويسهل علي الجهات المعنيه محاسبة المتسبب في فسادها
ثانيا معاملة المنتجات التي تطرح في الأسواق المحليه بنفس الإجراءات والتدابير التي تعامل بها المنتجات الزراعيه المصدره للخارج بحيث لا يسمح بدخول اي منتج زراعي للسوق دون مروره بالإجراءات اللازمة للتأكد من صلاحيته للاستخدام الادمي.
وتابع ابوصدام ان تقنين وضع الباعه المتجولين واقامة اسواق مرخصه لهم بالقرب من مناطق التجمعات السكانيه احد اهم التدابير لمنع تداول اي منتج زراعي فاسد.
بالاضافه الي وضع برامج توعيه وإرشاد مستمره للمزارعين بانواع المبيدات الزراعيه المصرح بها و كيفية رش هذه المبيدات الزراعيه وتوقيت رشها وميعاد جني المحصول بعد الرش وكذلك التوعيه بكميات الاسمده الكيماوية المصرح بها لكل محصول بما لا يضر مستهلكي الثمار.
واكد ابوصدام ان تغيير العادات والتقاليد الخاصة بشراء وبيع المنتجات الزراعيه يجب ان تعدل للافضل، بالاضافه الي سن التشريعات الكافيه لمنع استخدام المزارعين اية مركبات كيماوية ضارة للمستهلك والزام التاجر بطرق التخزين الصحية والتي تحافظ علي سلامة المنتج طوال مدة عرضه للبيع فلا يعقل ان نعرض الاحذيه للبيع في فاترينه زجاج ونعرض المنتجات الزراعيه للبيع علي الأرصفة.
