استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين مساء أمس، السيدة أماني عبدالمنعم زوجة المهندس المصري خالد سعد زغلول، المحتجز بالعراق، لمتابعة آخر تطورات القضية. بحضور المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الاعلامي للنقابة، والمهندس مؤمن شفيق.
وأعرب النبراوي خلال اللقاء، عن عميق دعمه ومساندته للمهندس خالد سعد زغلول وأسرته في هذه المحنة، مشددا أنه يتابع تفاصيل القضية عن كثب، ويوليها اهتماما خاصا.
و تعهد نقيب المهندسين ببذل مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة قائلا :” سنخوض كل التحركات، وسنطرق كل الأبواب داخليا وخارجيا، ونضع خطة وآلية للتحرك على عدد من الأصعدة المختلفة وبينها تكثيف التواصل والتنسيق مع وزراتي الخارجية، والهجرة، إضافة إلى التواصل مع اتحاد المهندسين العرب، وجمعية المهندسين في العراق، وأيضا التواصل مع رئيس جمعية المهندسين في الإمارات (حيث مقر الشركة التي عمل بها زغلول)، ومدير المكتب الفني للنائب العام في دبي، لإثارة القضية وتنسيق الجهود، وحثهم على دعم زغلول ورفع الظلم الواقع عليه، لتكون هذ البداية لمزيد من التحركات الداعمة للمهندس المصري”.
وكشف نقيب المهندسين أنه جرى في وقت سابق مخاطبة وزارتي الخارجية، والهجرة، بشأن القضية رسميا، وسيتم التنسيق مجددا لعقد لقاء مع مسئول هذا الملف في وزارة الخارجية، ومع وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، للعمل على تنسيق الجهود مع نقابة المهندسين في هذا الصدد. وأكد النبراوي ثقته في مؤسسات الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الخارجية المصرية تتحرك في مثل هذه القضايا بفاعلية واهتمام”.
وأكد النبراوي أنه سيجري إعداد ملف متكامل يضم كل جوانب وتفاصيل القضية سواء قانونية أو غير قانونية، وتقديمه للمؤسسات والأجهزة المختصة.
من جانبه قال المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، أن :” نقيب المهندسين سيسعى للعمل على كل الأصعدة، والتواصل مع الأجهزة المعنية، وانتهاج كل السبل، مشيرا إلى أنه ثمة حالة مماثلة وهي قضية المهندس علي أبوالقاسم وتم حلها، كما ستقدم نقابة المهندسين كل سبل الدعم لزغلول، والسير في عدد من المسارات التي تساهم في إعادة النظر في القضية حتى التوصل لحلها”.
من جانبها ناشدت السيدة أماني عبدالمنعم، زوجة المهندس خالد زغلول، الأجهزة المعنية في مصر بالتدخل لدعم زوجها ورفع الظلم عنه.
وأوضحت عبدالمنعم :” أن ثمة بيان صادر من الأمم المتحدة عبر (17) صفحة يستنكر احتجاز زغلول، معتبرا إياه إجراءا تعسفيا، ويطالب البيان بالإفراج الفوري عنه، بل وتعويضه، وأكدت أنه من الضروري استغلال هذا البيان حكوميا في المطالبة بإطلاق سراح زوجها.
وأشارت إلى أن عامل الوقت أمر حيوي، لكون زوجها يبلغ من العمر (58 عاما)، و يعاني حالة صحية ونفسية سيئة على وقع هذا الاحتجاز، خصوصا أنه مشهود له بالكفاءة والنزاهة، إذ كرس سنوات عمره لعمله، حتى وصل إلى مكانة مرموقة، حيث عمل في عدد من المشروعات الهندسية الضخمة في عدد من الدول، وسبق أن توج بجائزة أفضل مهندس استشاري في الشرق الأوسط”، بجانب أنه كان يحاضر في “جامعة بغداد”، كممثل للبنك المركزي العراقي، لشرح هذا المشروع الضخم، فلا ينبغي أن ينتهي به المطاف بين غياهب السجون، لا سيما أنه ليس مهندسا عاديا، بل يحظى بقيمة كبيرة باعتراف العراقيين أنفسهم”.
وأشادت عبد المنعم بالدور الفعال والمشهود الذي تبذله السفارة المصرية في العراق عبر معالي السفير المصري في بغداد وليد إسماعيل، بشأن قضية زوجها، إذ تواصل مع وزيري القضاء و العدل ومحافظ البنك المركزي في العراق، كما زار زغلول في محبسه مرتين، لكن مازالت القضية تتطلب مزيدا من التدخل والدعم من المؤسسات المعنية والحكومة المصرية لرفع الظلم عن زوجها والإفراج عنه”.
ومن جانبه قال المهندس مؤمن شفيق:” سيكون هناك سعي في كل الاتجاهات، من خلال تواصل نقيب المهندسين مع اتحاد المهندسين العرب، وأيضا رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين العراقي لمحاولة تحريك القضية، والتواصل مع مسئولي الأجهزة المعنية لطلب التدخل الحكومي المصري، لحثهم على دعم زغلول والإفراج عنه، لافتا أن الشق القوى في القضية هو التحرك على مستوى التنسيق الدبلوماسي بين مصر والعراق، إذ تمتلك الخارجية المصرية كافة تفاصيل القضية”.
وفي ختام اللقاء شدد النبراوي :” لن نتوانى عن تقديم يد العون والمساعدة لإبن من أبناء النقابة، وسيستمر التواصل والتنسيق مع أسرته حتى عودته سالما.
يذكر أن خالد سعد زغلول، هو مهندس استشاري مصري يعمل في أحد المكاتب الهندسية، ومقرها دبي، وتولى هذا المكتب مهمة إنشاء مشروع قومي عملاق في العراق لتشييد البنك المركزي العراقي، وهو يعمل كاستشاري يشرف على تشييد هذا المبنى، إذ بدأ العمل على المشروع في 2015، وتولى زغلول مهمته في العراق في العام 2017.
وتعود وقائع قضية زغلول إلى نحو أكثر من عام، إذ جرى احتجازه، وزميله الاسترالي في العراق في السابع من أبريل 2021، على تبعية خلاف تجاري بين البنك المركزي العراقي والشركة التي يعمل بها حول مستحقات مالية، وأجبر على التوقيع على محاضر تفيد إقراره بالذنب، ثم إحالته إلى المحاكمة، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.
