أكدت النقابة العامة للمهندسين أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس علي ابوالقاسم، المحبوس حالياً بالمملكة العربية السعودية، علما بأن أحداث القضية تعود إلي عام 2016، وحكم عليه بالإعدام في يناير 2018 ، أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة، إلا أن مجلس النقابة أخذ قضية أبوالقاسم علي عاتقه منذ يونيو 2018.
وأوضحت النقابة في بيان اليوم، أنه بالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم، كانت أولي الخطوات لقاء المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مَصر، بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر الوزارة وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية تلاه لقاء آخر بالنائب العام المصري، الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها، وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات.
وقال ضاحي “لم نقف مكتوفي الأيدي” بالرغم من صدور حكمين ضد المهندس أبوالقاسم، قبل تولينا مقاليد الأمور بالنقابة” وبجانب تواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام، تواصلنا أيضاً مع المستشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وأرسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من أجل العثور على بارقة أمل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس علي أبوالقاسم.
وواصل ‘‘تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع السيدة ابتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم، التى أكدت أن هناك حكما صدر ضد المتهمين في أحراز المواد المخدرة، وكانوا قد اعترفوا مسبقا بأنهم من قاموا بتصدير المعدة التى كانت تحتوي على المواد المخدرة، مؤكدين ان المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم اي شيء عنها مطلقاً، لكن هذا الاعتراف لم يفد القضية كثيراً نظرا للقبض عليهم في مصر وجارٍ الآن متابعة الموقف مع أسرة أبوالقاسم للوقوف علي آخر المستجدات بالقضية.
وأكد ضاحي أن النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها، وستظل تتابع الموقف وتقدم كل ما في وسعها في محاوله لإظهار الحقيقة، كما شكر ضاحي الجهود المبذولة من وزارة الهجرة والنائب العام والخارجية في هذه القضية.
