أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما تحقق من إنجازات بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية خلال السنوات السبع الأخيرة يأتي نتاجاً للإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى ومتابعته المتواصلة لخطط هذا القطاع ومشروعاته واهتمامه بتذليل التحديات التي تواجهه بشكل سريع إيماناً منه بالدور الحيوى الذى يلعبه هذا القطاع كقاطرة للنمو وحرص سيادته على بث رسائل دعم للعاملين من خلال تشريفه لكافة افتتاحات المشروعات البترولية الكبرى ، مشيراً إلى أن كوادر قطاع البترول والغاز والتعدين تضع على عاتقها مسئولية استكمال مسيرة النمو والتحول الإيجابى التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الماضية ، ونعاهد الرئيس السيسى على تحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج من الثروات البترولية والغازية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية لتأمين موارد الطاقة للبلاد والمساهمة فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة .
البترول المصرى في عهد الرئيس .. نتائج أعمال متميزة
ما بين اليوم فى 2021 والبارحة 2011 وما تلاها من تحديات وتوترات ثم استقرار وانطلاق بدأ من عام 2014 ومازال مستمراً، سنوات سبع مرت على مصر تكاتف فيها الشعب مع قيادته السياسية وحكوماته متحملين معاً مسئولية بناء الدولة وصمودها فى مواجهة تحديات داخلية وخارجية لاتتوقف، فمصر التى واجهت تحديات جمة في توفير المتطلبات الأساسية من الطاقة بعد عام 2011 أصبح اليوم لديها فائض فى الغاز الطبيعى للتنمية والتصدير وتوسعت في كافة الأنشطة البترولية والبنية التحتية لقطاع البترول والغاز لتضاعف من قدرات الدولة وامكانياتها فى هذا القطاع بشكل غير مسبوق .
مصر الحاضر وهى تنتقل لمرحلة جديدة تبنى وتعمر وتنطلق ويؤدى رجالها ما عاهدوا الله عليه مستكملين البناء وتراهن على قطاعاتها الاقتصادية -وفى القلب منها قطاع البترول والغاز والتعدين للوصول بمصر إلى ماتصبو اليه من تطور وازدهار .
قطاع البترول يستعيد دوره في الاقتصاد القومى ويتخطى التحديات
نجحت الدولة خلال السنوات السبع الماضية فى تخطى العديد من التحديات التى واجهتها ، كما نجحت فى صَون مُقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمنى والمُجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت، ونفذت برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم ،وزيادة الاحتياطي النقدى الأجنبى وكان قطاع البترول كعادته متواجداً بقوة واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو.. ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول :
- تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3ر2 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9ر9 مليار جنيه.
- نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
- ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى .
- بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليار جنيه.
- نجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
- تم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام) والبالغة حوالى 4ر12مليون وحدة سكنية.
هذه المؤشرات المالية والاقتصادية جزء مما حققه القطاع على مدار السنوات السبع الماضية والتى نستعرض في السطور التالية جانباً كبيراً مما تحقق منها فى كل مجال من مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين.
تقدم كبير فى جذب الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتنمية الاحتياطيات
- نجح قطاع البترول فى احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة على النحو التالى:
- تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر والتي تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة .. وكذا أول مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير2021 فى 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بموعد إغلاق أول أغسطس 2021 .
- تم اسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالى 9ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار ، والتي تمثل نتاج 7 مزايدات من المزايدات التسع وجارى تلقى العروض لأحدث مزايدتين .
- ساهمت سياسات تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز وقصص النجاح في اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى في جذب أكبر شركتين بهذا القطاع عالميا للعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والغازية وهما اكسون موبيل وشيفرون اللتين قررتا الاستثمار في البحث عن البترول والغاز بمناطق عدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر .
- نتيجة لطرح المزايدات دارت رحى العمل البترولى وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013 ، تم توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليه2014 حتى أبريل2021 ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 15ر16مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 14ر1مليار دولار لحفر 379 بئراً .
- تم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالى منح تنمية حوالى 5ر45 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل آتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط .
- تم تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع241 للزيت الخام، 110 للغاز ، أضافت احتياطيـات بتروليـة حوالى 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و 38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى.
- تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الاقليمى الرامية لتوفير بيانات عن المناطق البترولية الواعدة للمساهمة في جذب الشركات العالمية للإستثمار بهذه المناطق والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وتشمل :
- تنفيذ مشروع تجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ، وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بمنطقة البحر الأحمر والتي كان من اهم نتائجها طرح أول مزايدة عالمية في مارس2019 بمنطقة البحر الأحمر ، وفوز 3 شركات عالمية كبري في 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة .
– تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط فى سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد تصل أطوالها إلى 22 ألف كم .. وبناء على نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات العالمية الكبرى مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل وغيرها رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وانتاج البترول في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.. حيث تم توقيع 7 اتفاقيات في منطقة غرب المتوسط مع شركات اكسون موبيل، بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون ، كما تم عمل مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لأول مرة بتلك المناطق في غرب المتوسط لمساحة 26ألف كم2 ، ومن المخطط طرح باقي المناطق في مزايدة عالمية لجذب مزيد من الاستثمارات في غرب المتوسط.
– تم البدء فى إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام وذلك بعد توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية، وجارى الانتهاء من معالجة البيانات للمساحات التي تم إنجازها ، كما تنفذ شركة جنوب الوادي القابضة للبترول مشروعاً يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بجنوب مصر.
مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية
- ملحمة غير مسبوقة للغاز المصرى في البحر المتوسط
- وضع حقل ظهر العملاق على الإنتاج في توقيت قياسى
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير
- بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية حوالي 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 290 مليون طن غاز طبيعى، و 9مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير .
- ارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعى أكثر من 7مليار قدم مكعب يومياً مما ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز مما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال الذى كان يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز ، حيث تبوأت المركز الثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى ، والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.
- تم تنفيذ 45 مشروعاً لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام بواقع29 مشروع لتنمية حقول الغاز و 16 مشروعاً للزيت الخام باستثمارات إجمالية حوالى 4ر34مليار دولار وكان من أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعى ” تنمية حقل ظهر – تنمية حقل نورس- تنمية حقل أتول بشمال دمياط – تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل – المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة – تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) -خط أنابيب نيدوكو-الجميل ” ، وبالنسبة لإنتاج الزيت الخام ” مشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس – إنشاء (4) رصيف بحري بحقول HH & NAO SE Alhamd& & HH2 بالشركة العامة للبترول – تنمية حقل مذهل بشركة بتروزنيمة”.
- تحقيق قصة نجاح وملحمة غير مسبوقة في وضع اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج في توقيت زمنى قياسى وفى مقدمتها حقل ظهر العملاق أكبر حقول الغاز في مصر وحوض البحر المتوسط والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2017 بعد عامين و 4 أشهر من اكتشافه وقام الرئيس السيسى بإفتتاح أولى مراحله في يناير 2018 مما يعد إنجازا غير مسبوق مقارنة بالحقول الضخمة المماثلة عالميا والتي تستغرق مالايقل عن 6 سنوات .
- ونتيجة لما تم تحقيقه من قصص نجاح في تنمية مشروعات الحقول المكتشفة فقد تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية ( زيت خام وغاز ومتكثفات ) في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 حيث بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً .
تميز وابتكار في تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية دائماً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يخص المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى، والوصول إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية بسهولة ويسر من خلال استخدام التقنيات والابتكارات الحديثة وتنفيذ التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة، وفى هذا الصدد فقد تم خلال السنوات السبع التعامل بوعى ودراية مع أسباب الأزمات التى كانت تعانى منها مصر ومعالجة تلك الأسباب وقهر التحديات ومن ثم تحقيق استقرار ملحوظ فى السوق المحلى.
204 مليار دولار إمـــدادات الوقــود في 7 سنوات
التزم قطاع البترول خلال السنوات السبع بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين إمداداتها ، من خلال تنفيذ خطة متكاملة نجحت فى تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال تلك الفترة والتي بلغت حوالى 532 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (235 مليون طن منتجات بترولية ، 297 مليون طن غاز طبيعى) قيمتها بالأسعار العالمية تقدر بحوالى 204 مليار دولار.
تدشين مشروعات استراتيجية لتخزين وتداول البوتاجاز :
أزمات البوتاجـــــــــاز إلى غير رجعة
قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال فصل الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية بداية من عام 2018 وذلك على الرغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، ومن أهم تلك الإجراءات زيادة عدد موانئ استقبال البوتاجاز المستورد فقد أصبح هناك 6 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هي الاسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 7ر77 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن فى نهاية يونيه2021 ، مما وفر مخزوناً استراتيجياً من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية في مصافى التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول) ، وإضافة على ذلك تم زيادة مراكز توزيع البوتاجازعلى مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم منذ يوليه2014 وحتى نهاية مارس2021 تشغيل 234 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالى عدد المراكز إلى 3087 مركزاً.
البنزين والســــــــــولار .. زيادة في الإنتاج وتراجع في الاستهلاك
- بإدارة رشيدة استطاع قطاع البترول خلال السنوات السبع أن يحقق نتائج أعمال متميزة فيما يخص تطوير مصافي التكرير وزيادة طاقتها الإنتاجية، كما استثمر بنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى فأحدث استقراراً في السوق المحلى وأطلق منافسة بين شركات التسويق لتوفير منتجات متميزة وخدمات ترضى العملاء بالسوق المحلى وكانت أهم مؤشرات نجاح تلك الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية مايلى :
- حدوث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80 ‘ فقد انخفض استهلاك السولار من 3ر14 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 2ر12 مليون طن عام 20/2021 بانخفاض حوالى 14% ، وشهدت ذات الفترة انخفاض استهلاك من البنزين80 من 9ر3 مليون طن إلى 3 مليون طن بانخفاض حوالى 23% .
- زاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب في السنة عام 2016/2017 إلى حوالى 62 مليون متر مكعب العام المالى الحالى وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل (بنزين وسولار) إلى الغاز الطبيعى المضغوط ، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل خلال الفترة من يونيه 2014 وحتى نهاية مارس2021 التى تم تشغيلها 1129 محطة ليصل إجمالى عدد محطات الوقود السائل حتى نهاية مارس2021 عدد 3823 محطة.
– يتم باستمرار تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية ، كما تم طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة وإيجاد تنافسية بين الشركات لصالح العملاء .
معدلات توصيل مليونية حققها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل
تماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام السبع الماضية وقد تم مايلى :
- توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة حوالى 4ر12 مليون وحدة سكنية ، ولأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام وهو ما يحدث لأول مرة .
- يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السبع سنوات الماضية حوالى 110 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز وتوفير مبلغ يزيد عن 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.
مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل
- تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فقد اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .
- تم توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 198 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الثلاثة الأعوام الماضية.
وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادت مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز حيث تم تركيب حوالى 266 ألف عداد مسبق الدفع.
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
- في يناير 2021 تم اطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع الأكثر احتياجاً فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها الغاز الطبيعى ، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1403 قرية خلال المرحلة الأولى ، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 59 قرية ، وهناك 14 قرية جارى تنفيذ توصيلها بالغاز الطبيعى ، بالإضافة إلى 1330 قرية مخطط خدمتها بالغاز.
توصيل الغاز الطبيعى الى محافظة الوادى الجديد لأول مرة
شهد عام 2020 اطلاق وزارة البترول مشروع توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة لمحافظة الوادى الجديد من خلال تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط ، وتم البدء في توصيل شبكات الغاز لمدينة الخارجة لتوصيله الى 14 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى .
إطلاق مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية لأول مرة بالتعاون بين وزارات البترول و التموين والتنمية المحلية
وتستهدف توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 5625 مخبزاً من المخابز البلدية لأول مرة تضاف إلى 6092 مخبزاً تعمل حالياً بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.
طفرة في استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات
وإن كان الغاز قد حقق نتائج أعمال متميزة من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ، فإن رهان الدولة عليه ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعطى للتوسع في استخدامه والاعتماد عليه كوقود رئيسى بالسوق المحلى زخماً كبيراً وأزال الكثير من المعوقات والتحديات التي كانت تواجه ذلك ، ويتضح ذلك من النتائج التي يحققها حالياً مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى الذى أحدثت المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل المركبات المتقادمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى التي اطلقها الرئيس السيسى في يوليو 2020 نقلة نوعية في مسيرة هذا المشروع الذى حقق خلال السبع سنوات الماضية تحويل حوالى 164 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى الآن حوالى 368 ألف سيارة .
- من المستهدف إضافة حوالى 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة من خلال مشروع التحويل بالإضافة إلى 250 ألف سيارة يتم إحلالها من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات، وهذه المبادرة يواكبها مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز من خلال خطة طموح جارى حالياً تنفيذها.
كما واكب تلك الطفرة بِدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى1000 سيارة يوميا مع إعادة الملء ، وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث يجري المضي في إجراءات توفير 10 محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التي لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها، وما تتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية البعيدة عن الشبكة وكذلك فى حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز ، كما فتح قطاع البترول الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى نقل الغاز المضغوط بالسيارات المتخصصة للأماكن البعيدة عن الشبكة.
مشروعات التكرير والبتروكيماويات
صناعة البتروكيماويات تزدهر من جديد :
- تدشين مجمعين عملاقين لإنتاج البتروكيماويات في الإسكندرية ودمياط باستثمارات 4 مليارات دولار
- مجمعى دمياط والاسكندرية ساهما في زيادة الإنتاج المحلى للبتروكيماويات بأكثر من 40% .
- إطلاق تنفيذ مجمعين عملاقين للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والعلمين الجديدة
- 15 مليار دولار استثمارات لتنفيذ 4 مجمعات ومشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات
- تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات
شهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظاً خلال السنوات السبع الأخيرة حيث تم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار حيث ساهما بإنتاجهما في إضافة ما يزيد عن 40% من الطاقة الانتاجية للبتروكيماويات قبل تشغيلهما، وقد تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بافتتاحهما وهما مشروعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية التى تمثل إضافة الى الاقتصاد القومى.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ 3 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات حوالى 8 مليار دولار على النحو التالي :
- مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ، ويهدف إلى إنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية وذلك لإنتاج حوالي 7ر2 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و 930 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية .. وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 5ر7 مليار دولار ، وتم توقيع عقد تخصيص الأرض التي سيقام عليها المجمع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.
- مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء (MDF) بالبحيرة لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وباستثمارات 217 مليون يورو.
- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط ، لانتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 119 مليون دولار.
- تم الانتهاء من تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات حتي عام 2040 بما يساهم فى تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية.
- تم البدء في دراسة تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجديدة للبتروكيماويات خلال الفترة المقبلة بهدف البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة .
تكرير وتصنيع البترول
- تدشين 7 مشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول
- 3 مشروعات كبرى بمصافى التكرير تضيف أكثر من 6 مليون طن منتجات بترولية سنوياً
- افتتاح مصفاة تكرير متطورة بمسطرد وتوسعات لمضاعفة إنتاج البنزين بالأسكندرية وأسيوط
- مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023
شهدت السنوات السبع الماضية تشغيل عدد 7 مشروعات جديدة بمصافى التكرير ومجمعات تصنيع البترول بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار بهدف زيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين لتغطية احتياجات البلاد وتقليل الاستيراد ومن أهمها 3 مشروعات كبرى اضافت طاقة إنتاجية 2ر6 مليون طن منتجات بترولية سنوياً :
- توسعات مصفاة أنربك بالأسكندرية والتى بدأ تشغيلها في سبتمبر 2018 بهدف إنتاج 700 ألف طن/السنة بنزين عالى الأوكتان، 10آلاف طن بوتاجاز سنوياً وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 219 مليون دولار.. هذا وقد قام السيد رئيس الجمهورية بافتتاحه في شهر أغسطس2020.
- مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد والذي بدأ التشغيل التجارى له في فبراير2020 ويهدف إلى تحويل المازوت ذو القيمة الاقتصادية المنخفضة بطاقة 7ر4 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3ر4 مليار دولار .. هذا وقد قام السيد رئيس الجمهورية بافتتاحه في 27سبتمبر2020.
- توسعات مصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول والذي بدأ التشغيل التجريبى له في ديسمبر2020 بهدف إنتاج 800 ألف طن/السنة بنزين عالى الأوكتان، 10آلاف طن بوتاجاز سنوياً وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 450 مليون دولار.
هذا ويجرى حالياً تنفيذ عدد من المشروعات بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (سولار وبنزين) خلال العام الميلادى 2023 ومن أهمها :
- توسعات مصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60% ، وتبلغ استثماراته حوالى 3ر2 مليار دولار.
- مجمع انتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة ، وباستثمارات حوالى 9ر2 مليار دولار .
- وحدة إنتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغي لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلي باستثمارات حوالي 64 مليون دولار.
- توسعات شركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 75ر1 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالي 2ر1مليار دولار.
مشروعات تطوير البنية الأساسية
لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية والغاز
مشروعات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية
تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 16 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد 21 خطاً وقد بلغت إجمالي الأطوال حوالى 1332 كم ، بتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 6ر4 مليار جنيه .. بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم.
مشروعات استراتيجية جديدة لتخزين المنتجات البترولية
تم الانتهاء من تنفيذ عدد 40 مستودعاً استراتيجياً لتخزين للمنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالى 7ر15 مليار جنيه تضيف طاقة استيعابية قدرها 485 ألف طن ، ومن أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والأسكندرية لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة فى أوقات الذروة ، مشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد ، مستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر ، مشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط ، ومشروع محطة الصب السائل بشركة سونكر .
مشروعات خطوط لتدعيم الشبكة القومية للغاز الطبيعى
تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 945 كم وبتكلفة حوالى 12مليار جنيه ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بمعرفة شركة سيمنس.
مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول
ودعم تنمية الاقتصاد القومى
في إطار تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، بدأ قطاع البترول عام 2016 مشروعا طموحا لتطوير وتحديث مجالات عمله المختلفة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، ولتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وليصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث .. هذا وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات لمشروع تطوير وتحديث القطاع منها ما يلى:
- تعزيز المناخ الاستثمارى في نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز بما أدى الى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مثل شركتى اكسون موبيل وشيفرون الامريكيتين.
- الاستعانة بحلول متطورة لأول مرة للترويج لفرص الاستثمار في مجال البحث عن البترول والغاز حيث تم في 17 فبراير2021 تدشين أول بوابة استثمارية رقمية تحت اسم بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG لإتاحة البيانات الجيولوجية للشركات المهتمة بالاستثمار في مصر ، بما يمثل نقلة نوعية حديثة في الترويج للفرص ومزايدات البحث عن البترول والغاز باستخدام أحدث الوسائل وأسرعها ، كما تعد تطبيق ناجح لتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في زيادة جذب الاستثمارات ، هذا وقد تم طرح أول مزايدتين عالميتين على المنصة في فبراير2021 .
تنفيذ مبادرات جديدة لتطوير العنصر البشرى
- إطلاق تنفيذ برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية المختلفة لتقديم برامج متخصصة تشتمل على فترة تدريب عملية في مواقع هذه الشركات الي جانب برامج نظرية. وقد تم الانتهاء من أولى دفعات البرنامج وجارى حاليا تقييم المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج .
- إعداد خطة لتطوير أعمال وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية في شركات قطاع البترول، والانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج تنمية مهارات 70 فرد في ذات المجال وجارى الإعداد للمرحلة الثانية التي تتضمن برامج متخصصة بالتعاون مع شركات البترول العالمية.
- تدشين المرحلة الثانية من برامج تطوير شركات القطاع المشترك بالتعاون مع الشركاء الأجانب الرئيسيين والتي تتضمن محاور لتنمية نظم الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء وتحسين الوضع المالي والتشغيلي، وتطوير نظم الحوكمة .
- إعداد خطط التعاقب الوظيفي للمناصب القيادية للقطاع لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الكفاءات وتطويرها لتولى المسئولية في الهيكل التنظيمي الجديد، وتم وضع آلية لتقييم واختيار المرشحين والانتهاء من مرحلة تقييم رؤساء مجالس الإدارة الحاليين.
- رفع كفاءة استهلاك الطاقة
- تحقيق تقدم ملموس في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع من خلال:
- الوصول إلى المعدلات الطبيعية لنمو استهلاك الطاقة في القطاع نتيجة لجهود إصلاح دعم الطاقة.
- وضع الإطار المؤسسي لإدارة أنشطة كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع، وجاري إعداد استراتيجية لكفاءة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص.
- تحقيق وفر في استهلاك الطاقة يصل إلى 520 مليون جنيه مصري سنوياً من خلال تطبيق إجراءات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.
استعادة مكانة مصر على خريطة العلاقات البترولية الدولية
عملت وزارة البترول على استعادة مصر بقوة لمكانتها المرموقة في الروابط والعلاقات الإقليمية والدولية للبترول والغاز ودورها المؤثر في المنظمات الدولية والإقليمية للطاقة والغاز والبترول، وقد تحقق لها ذلك بل عززته بقوة وأضافت اليه سواء من خلال قيادتها زمام المبادرة لتأسيس اول منظمة إقليمية حكومية في مجال الغاز الطبيعى وهى منتدى غاز شرق المتوسط او ابرام شراكات استراتيجية في مجال الطاقة مع القوى والكيانات العظمى دوليا مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى ، ومن مظاهر هذا النجاح :
تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط
وإعلانه منظمة دولية حكومية مقرها القاهرة
بادرت مصر بفكرة انشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحسان واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور ، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهر تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له في سبتمبر2020 ودخوله حيز النفاذ في مارس 2021، والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمى حيث اجتمعت الدول الأعضاء المؤسسين (مصر – اليونان – قبرص – إسرائيل – الأردن – فلسطين – إيطاليا) به على تحقيق هدف واحد وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التي تمتلكها كل دولة في تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة مما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين في نفس الوقت حيث سيتم توفير الغاز الطبيعى للعالم بأسعار تنافسية ، ويظهر جلياً مدى نجاح المنتدى في جذب أنظار العالم من خلال رغبة دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات في الانضمام للمنتدى سواء بعضوية دائمة أو بصفة مراقب.
وجدير بالذكر أن المنتدى قد لاقى منذ إطلاقه اهتماما عالمياً كبيراً تمثل فى رغبة العديد من الدول الكبرى الانضمام له بصفة عضو كامل أو مراقب وحضور اجتماعاته حتى قبل إنشائه رسمياً، وبالفعل تم قبول انضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو والولايات المتحدة بصفة مراقب، فضلا عن انضمام العديد من الشركات والكيانات العالمية له من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التى تم إطلاقها فى نوفمبر2019 لتتيح التعاون الفعال بين حكومات الدول الأعضاء بالمنتدى وأطراف صناعة الغاز بالمنطقة ووصل عدد المشاركين بها حتى الأن إلى 29 من كبرى الشركات والكيانات العالمية.
شراكات استراتيجية في مجال الطاقة وحضور قوى بالمحافل الدولية للبترول والغاز
– أبرمت مصر شراكات استراتيجية في مجال الطاقة مع كبرى الكيانات الدولية والدول العظمى حيث وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الاوروبى في ابريل 2018 للتعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة ، ثم وقعت مذكرة تفاهم أخرى في يوليه 2019 مع الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائى في مجال الطاقة وتم اطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة في العام ذاته .
– شاركت مصر بصفة مراقب في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ) وخاصة فى المؤتمر الوزارى الاستثنائى لدول الأوبك وخارج أوبك (أوبك +) عبر تقنية الفيديو كونفرانس وكانت شاهدا على قرارات تاريخية للمنظمة لإعادة التوازن لأسواق البترول واسعاره .
– شاركت مصر كمتحدث رئيسى في العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية المهمة في صناعة الطاقة مثل مؤتمر ” سيراويك ” بالولايات المتحدة اكبر تجمع دولى في مجال صناعة الطاقة ومؤتمر ابوظبى للبترول ” أديبك ” ومؤتمر حوار المتوسط في روما في اطار تبادل الرؤى والتشاور مع كبريات المنظمات الدولية والدول المنتجة والمستهلكة للطاقة ولتوضيح ما يتم على أرض مصر من إنجازات فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار وكذلك فرص الاستثمار المتاحة فى مجالى البترول والتعدين .
– اطلقت مصر اول مؤتمر دولى لصناعة البترول والغاز في مصر وهو مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ” إيجبس ” كنافذة دولية لعرض فرص الاستثمار بقطاع البترول والغاز المصرى والترويج لها، ونظمت بنجاح 4 دورات متتالية منه بمشاركة كبريات المنظمات الدولية والشركات العالمية والدول العربية والأجنبية.
خطوات فاعلة فى مشروع تحويل مصر
إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول
تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة، وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها:
- الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء.
- إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز.
- اتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص في هذا السوق في اطار تنافسى محكوم بضوابط منظمة وذلك بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 وتأسيس اول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز .
- توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
- جارى إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.
- تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.
- في ضوء التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، جاري التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما يجري التواصل مع بعض الدول التي اتخذت خطوات متقدمة في هذا المجال للاستفادة من تجاربها الناجحة في هذا الصدد.
قطاع الثروة المعدنية .. إصلاحات وتحولات غير مسبوقة
- إصلاحات التعدين تؤتى بثمارها :
- لأول مرة .. جذب 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب في 82 منطقة بإستثمارات 60 مليون دولار رغم جائحة كورونا
- مزايدات عالمية ناجحة للبحث عن الذهب والخامات والمعادن في مصر
شهد قطاع التعدين المصرى إصلاحات وتحولات غير مسبوقة سعياً لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومى على النحو المأمول ، وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف في المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030، ومن ابرز ماشهده القطاع :
- إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين فى مارس2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة ووضع خطة عمل وخارطة طريق للنهوض بقطاع تتضمن 7 محاور رئيسية وإقرار إصلاحات متنوعة للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة، والقوي العاملة، وموقع مصر الاستراتيجي، والبنية التحتية في مجال النقل والطاقة مقارنة بمناطق أخرى في أفريقيا.
- تم وضع حزمة الإصلاحات التي تضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين موضع التنفيذ واعتماد آليات عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالميا في كبرى الدول التعدينية حيث تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية ، حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020 واصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية ، كما تم تعديل النظام المالي فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف ، وقد أتت هذه الإصلاحات ثمارها على النحو التالى :
- نجاح طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب لعام 2020 في جولتها الاولى بإجمالى 320 قطاع على مساحة حوالى 56 ألف كم2 في الصحراء والشرقية والبحر الأحمر هذا وقد تم الاعلان عن نتائج المزايدة في نوفمبر2020، والتي حظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثمارى غير مسبوق .. حيث تقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ 82 قطاع على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد ادنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الاولى منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية.
وجدير بالذكر أنه تم في بداية العام الحالى التوقيع مع عدد 8 شركات بإجمالى عدد 16 عقد للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالى استثمارات تناهز 30 مليون دولار وذلك في 31 قطاعاً ، والتي تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي أسفرت عنها المزايدة العالمية لعام 2020.
وقد تم الإعلان عن جولة ثانية لمزايدة البحث عن الذهب في نوفمبر 2020 وجارى حاليا تلقى العروض من المستثمرين بعد مد موعد الاغلاق للمزايدة حتى 30 يونيه 2021 .
- تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة (الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر) في عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو متر مربع .. وقد تم وضع معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، وشهدت المزايدة إقبالا كبيرا من المستثمرين، وقد تم غلق المزايدة بتاريخ 15مارس 2021 ، وجارى الان عمل لجان التقييم وسوف تعلن النتيجة قريبا.
- تم إطلاق برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين والذى يستفيد منه 450 عاملاً على مراحل من مختلف التخصصات تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات ، حيث انتهت المرحلتين الأولى والثانية التى ضمت 170 من العاملين حتى الأن، وجارى استكمال تدريب باقى مجموعات البرنامج تباعاً، حيث بدأت المرحلة الثالثة من التدريب في الأسبوع الثانى من شهر فبراير2021 بإجمالي 80 متدرباً من العاملين بالهيئة
- شهدت الفترة يوليو2014/يونيه2021 تحقيق عدد من المؤشرات من أهمها
- تم بيع حوالى 68ر3 مليون أوقية ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالي 5ر4مليار دولار ، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 139 مليون دولار .
- تم إنتاج كمية حوالى 4ر59 مليون طن من الخامات المنتجات التعدينية خلال الفترة.
- تم البدء في تنفيذ اكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بالوادى الجديد من خلال تصنيعه، حيث يجرى حاليا انشاء أكبر مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد.
- في أكتوبر 2018: تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى في الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.
- في مايو 2019: توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220كم2 ، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقى لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار.
- في يوليو 2020 تم الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95% والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار، ويقع الكشف الجديد فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية، ويعد الكشف التجارى الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله .. هذا وقد تم وضع خطة لبدء الإنتاج المبكر خلال الشهور القادمة، بعد أن تم إنشاء شركة العمليات المشتركة (شركة ايقات لمناجم الذهب).
- في نوفمبر2018: افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والذى أقيم في القاهرة تحت شعار “الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى” كنافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية .
هذا وجدير بالذكر أنه يجري الإعداد لإقامة الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض متخصص في صناعة التعدين على غرار معرض ومؤتمر إيجيبس خلال النصف الثاني من العام الجاري ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع التعدين.
التحول الرقمى في قطاع البترول والثروة المعدنية
انطلاقا من دور قطاع البترول كلاعب أساسى فى تنفيذ رؤية مصر 2030، فقد راعى مشروع تطوير وتحديث القطاع طبيعة القطاع الفريدة واعتماده بشكل أساسى على استخدام أحدث التقنيات فى أنشطته المختلفة، فتم وضع رؤية لتحقيق مفهوم شامل وقاعدة متكاملة للتحول الرقمي في القطاع لتحسين وميكنة آليات العمل وتيسير تداول المعلومات من خلال شبكة اتصالات موحدة للقطاع.
ولذلك حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على إعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحول الرقمي لقطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف تحسين دورات وأنظمة العمل وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة الأزمات ، كما تم أيضا مراعاة أهمية تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الحديثة كأحد العناصر الرئيسية في مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين ..
وفيما يخص انجازات وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال التحول الرقمي، تم تحقيق ما يلى:
– إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) الرقمية للتسويق للمناطق البترولية عالمياً في 17 فبراير2021 وذلك بعد عام واحد من توقيع العقد مع شركة شلمبرجير العالمية ، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي
– إنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP يقوم على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات فى شركات القطاع المختلفة ويراعى التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز، بما يساعد في تطوير وتحسين الإجراءات وتداول البيانات والمعلومات الكترونياً لتحسين كفاءة أداء العمليات ودعم اتخاذ القرار. وتم تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد في الهيئة المصرية العامة للبترول، وجميع الشركات القابضة التابعة للوزارة وجارى ربط الشركات التابعة لهم، كما بدأ تنفيذه في مصافي التكرير وشركات التسويق التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
– المراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية بهدف مراقبة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية الرئيسية ومتابعة أنماط الاستهلاك من أنواع المنتجات البترولية المختلفة للوقوف على أي اختناقات يمكن أن تحدث في عمليات التوزيع، حيث تم تنفيذ مايلى:
- منظومة متابعة كميات الوقود من خلال انشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة إلكترونية لمتابعة كميات الوقود المنصرف من المستودعات لمحطات الوقود للعملاء بكافة المحافظات.
- تفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS من خلال تركيب المنظومة بأسطول النقل التابع للشركات والقطاع الخاص لمتابعة حركة جميع السيارات الصهريجية مباشرة أثناء عملية النقل.
- نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG عن طريق تركيب جهاز بالخزانات الأرضية بالمحطات لقياس كميات الوقود وإرسالها إلى غرفة تحكم بالمحطة وقياس نسبة المياه في الخزانات وتم ربط البيانات بغرف التحكم المركزية بهيئة البترول.
– استخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم في شبكات الخطوط باستخدام Scada System .
– واكب الطفرة فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود في السيارات الاستعانة بكفاءة وقدرات شركة غاز مصر في تنفيذ المحطات وتطبيق التحول الرقمى والاستفادة من التقنيات الحديثة من خلال إطلاق أول تطبيق الكترونى لأماكن محطات الغاز الطبيعى للسيارات Mop stations .
– تحديث البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية والمسح الرقمي للمعلومات الجيولوجية من خلال:
- تنفيذ برنامج لرفع كفاءة البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية
- إنشاء صفحة الكترونية خاصة لقطاع الثروة المعدنية
- العمل على إنشاء نظام إلكتروني شامل للترخيص بالربط مع خرائط جيولوجية إلكترونية تبرز أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة في مصر .
تطبيق برنامج اصلاح دعم الطاقة وهيكل التسعير للمنتجات البترولية
تم تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية وهو ما ساهم بقوة فى ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات ، فقد أحدث نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وتطبيق هذا البرنامج انخفاضاً فى استهلاك الوقود من السولار والبنزين ، وقد تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وانطلاق عمل لجنة تسعير المنتجات البترولية ، ويتم التسعير وفقاً لعدة عناصر منها أسعار برنت طبقاً للبورصات العالمية وسعر الصرف والتكلفة عن عمليات التصنيع ومصاريف النقل والتداول والتوزيع والرسوم الإدارية والعمولات والضريبة ، ويتم دراسة الموقف كل 3 أشهر لتقييم الموقف على ألا تزيد الأسعار على 10% صعوداً أو هبوطاً عن السعر الحالى، مما يحمى المستهلك فى حالة صعود خام برنت لأكثر من المعدلات المتداولة حالياً.
