أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر هبط نحو 36 بالمئة إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019.
كان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018 وفقا لبيانات المركزي.
تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
كانت مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2018-2019 من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة.
ورغم نجاح مصر في جذب أموال الأجانب إلى أدوات الدين قصيرة الأجل فإنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستوياتها قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 وذلك رغم تحرير سعر صرف الجنيه والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة.
