قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق يوم الثلاثاء إنه جرى إصدار قرار لتغيير نشاط 182 قطعة أرض مملوكة لشركات قطاع الأعمال من صناعية إلى عقارية ليتم طرحها للبيع تدريجيا بهدف توفير جزء من تمويل إعادة هيكلة الشركات.
وأضاف توفيق خلال كلمته بمؤتمر اقتصادي عقد في القاهرة ”كل قطع الأراضي غير المستغلة (في شركات قطاع الأعمال) تبلغ 205 قطع… جارى استصدار شهادات الصلاحية من المحافظات، لبدء الطرح (البيع) تدريجيا لشركات القطاع الخاص العاملة بالتطوير العقاري حتى لا تحدث تخمة بالسوق نتيجة وجود معروض أكبر من الطلب“.
ولم يخض توفيق في التفاصيل الخاصة بأماكن الأراضي أو القيمة المتوقعة من البيع. ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالوزارة للحصول على تعقيب إضافي.
يعاني الكثير من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى اللجوء لأساليب تسويقية جديدة مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عاما.
