كشفت الهيئة العامة السعودية للاستثمار “ساجيا”، أن عمليات الإصلاح الاقتصادية الأخيرة قادت السعودية إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات، إذ نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 127% خلال العام الماضي 2018.
وقال وكيل محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار إبراهيم السويل إن السعودية تشهد اليوم نموا قويا في حجم الاستثمارات الأجنبية. واستعرض خلال اجتماعات البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن مخرجات برنامج اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية في المملكة، ومساهمة اللجنة في كسر التعقيدات الروتينية وتعزيز الاستثمار الدولي في السعودية.
وأضاف السويل أن اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية أدت دورا مهما في تحسين البيئة التشغيلية الاستثمارية، التي بدورها ساعدت في جذب استثمارات أكبر إلى المملكة، مشيراً إلى أنه من خلال هذه اللجنة انخفضت متطلبات التراخيص في المملكة لأكثر من النصف، متمثلة في إلغاء أو تعديل أكثر من 60% شملت ما يزيد على 5500 ترخيص تم اختيارها للخضوع لعملية الإصلاح.
يذكر أن البنك الدولي ضمن تقريره الأخير عن مزاولة الأعمال قام بتصنيف السعودية كرابع أكبر دولة إصلاحية في دول العشرين، وذلك نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شملتها رؤية المملكة 2030.
