وأكد القويز، في تصريح لجريدة “الاقتصادية” السعودية، أن التدفقات الاستثمارية المتوقعة نظير عملية الانضمام تنقسم إلى شقين، الأول منهما يسمى “استثمارات ساكنة”، التي تدخل السوق بوتيرة ضمها للمؤشرات نفسها، وبالوزن نفسه، وتشكل نحو 20% من الأصول المدارة التي تقدر بستة إلى ثمانية مليارات دولار من إجمالي التدفقات المتوقعة البالغة 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه الأصول شبه مؤكد دخولها في المواعيد والأوزان التي يتم ضم المؤشر فيها.
وأضاف أن الشق الآخر من التدفقات والمسمى “الأصول المدارة” تعد إدارة نشطة، حيث إن “توقيت دخول هذه التدفقات قد يتغير، ويمكن أن تأتي قبل عملية الانضمام أو بالتزامن معها أو في وقت لاحق، إذ تتأثر بنظرة المستثمرين للسوق من ناحية زيادة الوزن أو تخفيضه، فإذا كانوا متفائلين تجاه السوق تزيد التدفقات وإذا كانوا غير متفائلين يخفضون استثماراتهم”.
وأوضح القويز أن السوق المالية عملت على إجراءات كثيرة منذ بداية السماح للمستثمرين بالاستثمار في السوق المحلية، بعد أن كان الأجنبي ممنوعا من الاستثمار في السابق حتى عام 2015.
ولفت القويز إلى أن التحديث والتطورات لوصول السوق إلى ما هو عليها حاليا حدا بشركات المؤشرات الدولية لاتخاذ القرارات في ضم السعودية، بعد أن رأت مواءمة قواعدها إلى حد كبير مع ما هو مقبول.
وتوقع القويز زيادة نسبة المستثمرين إلى الضعف خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 5% حاليا، وذلك بعد اكتمال عملية الانضمام لمختلف المؤشرات.
وعد القويز نسبة الـ 5% الحالية منخفضة، ولكنه قال إن هذا نتيجة إقفال المستثمرين الأجانب في السوق السعودية حتى عام 2015.
وحول إجراءات التدفقات الأجنبية ومنع الأموال الساخنة في ظل دخول السوق للمؤشر اليوم، لفت القويز إلى أن النظام المالي مفتوح، ويسمح للمستثمرين بالدخول والخروج بحرية كبيرة.
وأشار إلى العمل الذي تقوم به هيئة السوق المالية حاليا بالتنسيق مع جهات مختلفة في منظومة السوق المالية سواء أكان في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أم أعضاء لجنة الاستقرار المالي كافة للتأكد من أن هذه الأموال ليست ذات صبغة مضاربية في المقام الأول، مبينا أنه رغم ذلك فإن المضاربة حقيقة في كل الأسواق العالمية.
