في إطار المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من موارد الطاقة، تم وضع خطة متكاملة لتطوير وإحداث نقلة نوعية بالبنية التحتية لقطاع الغاز في مصر، تعزيزاً لقدرة الدولة على تأمين كافة احتياجات قطاع الكهرباء وكذلك القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة بشكل آمن ومستدام، وبما يتواكب مع المتغيرات الإقليمية والدولية في سوق الطاقة، ويمكن الدولة من تنويع مدخلات الشبكة القومية عند الاحتياج إلى ذلك.
تضمنت الخطة الموضوعة التوسع في استقدام وحدات التغييز العائمة المتقدمة، والتي تُمثل إضافة استراتيجية لتنويع المدخلات إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي لتضم إنتاج الحقول المحلية وغاز استيراد الخطوط والغاز المسال. حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة لاستئجار وحدات تغييز عائمة حديثة ترفع القدرة الاستيعابية للمنظومة وتدعم استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة.
وعلى التوازي، جرى العمل على تجهيز عدة أرصفة جديدة وربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، بما يحقق إضافة مستدامة لقدرات البنية التحتية المصرية في قطاع الغاز الطبيعي، مع مراعاة تحقيق التوزان بين مناطق الإمداد والاستهلاك بما يحقق أقصى قدر من الاستقرار للشبكة القومية. حيث تم تجهيز أرصفة مينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة، ورصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، تمهيدًا لتنفيذ الخطوة النهائية بربط وحدات التغييز بالأرصفة المخصصة لها وفق الجدول الزمني المخطط.
وبهذا تصل قدرات التغييز خلال ذروة الاستهلاك للعام 2025 إلى 2700 مليون قدم مكعب/يوم، عبر 4 وحدات عائمة، وذلك بتواجد الوحدة “هوج جاليون” بالعين السخنة منذ العام 2024، وإضافة الوحدتين “إنيرجيوس إسكيمو” و”إنيرجيوس باور” وربطهما برصيفي مينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة، وإضافة الوحدة “وينتر” وربطها برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، ليصل إجمالي عدد وحدات التغييز المتاحة بجمهورية مصر العربية خلال ذروة فصل الصيف إلى 4 تغييز عائمة، يأتي ذلك بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية والذي أثمر عن استقدام وحدة تغييز أخرى “إينيرجيوس فورس” والتي تصل لميناء العقبة بالأردن أواخر يوليو الجاري، لربطها بخط الغاز العربي مما يوفر إضافة جديدة للبلدين بتوفير مدخل جديد للشبكات القومية، مما يعزز من القدرة على الاستجابة لأية طوارئ خلال هذا الصيف بقدرة تغييز تصل إلى 750 مليون قدم مكعب/يوم.
تأتي جميع هذه الإجراءات في سياق عمل تكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، للعمل على تأمين إمدادات الطاقة في ظل أوضاع عالمية وإقليمية ذات تداعيات على أسواق الطاقة، مع وضع خطط تجمع بين المرونة وسرعة الاستجابة لأي طارئ قد يؤثر على استدامة إمدادات الطاقة، وجهود عمل متواصل من الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الأعمال البحرية وتجهيز الموانئ ومد خطوط الأنابيب والربط وإجراء اختبارات التشغيل.
ختامًا، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية على التزامها بالتطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الغاز المصري، والعمل على تعظيم الإنتاج المحلي بجانب تنويع مصادر الإمداد بالغاز الطبيعي، بما يعزز من أمن الطاقة على مستوى الجمهورية، تلبية احتياجات السادة المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية بالدولة.
