فيما يعد نجاحاً جديداً للتطوير الذي تشهده سياسات ونظم ومجالات عمل التنمية المحلية الذي انتهجته الوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحت رعاية وبدعم السيد رئيس الجمهورية وفي إطار برنامج عمل الحكومة 2018/2022 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، ويأتي هذا النجاح بعد شهور قليلة من إدراج مبادرة حياة كريمة بالمنصة الإلكترونية التابعة لـ UNDESA وهما البرنامجين اللذان تشرف عليهما الوزارة ، حيث تتولي الإشراف على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ نهاية عام 2018 ، وتشرف على المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ نوفمبر 2019 .
وفى هذا السياق التقى اللواء محمود شعراوي مع فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة برئاسة الدكتور هشام الهلباوى، مدير البرنامج ، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج لتقديم التهنئة لهم على هذا الإنجاز المهم الذى حققه البرنامج .
وقدم ” شعراوى ” الشكر لفرق العمل بالوزارة والمحافظات على الجهود التي بذلوها خلال السنوات الثلاث الماضية والتي أدت إلي تحقيق نتائج مبهرة على مستوى برنامجي تنمية الصعيد وحياة كريمة ، وساهمت في إحداث تحسن مستدام في مستوى المعيشة وجودة الحياة والأوضاع الاقتصادية بالمحافظات والقرى المستهدفة .
وقال اللواء محمود شعراوي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولي وتمويل مكافىء من الحكومة المصرية استهدف بناء نموذج للتنمية المتكاملة وتعزيز تنافسية محافظتي سوهاج وقنا ، واستفاد من تدخلات البرنامج أكثر من 5 مليون مواطن وما يزيد عن 3300 مؤسسة أعمال وأدي لتخفيض ملحوظ في معدلات الفقر بمحافظتي سوهاج وقنا ، فضلا عن التطور اللافت للنظر في الهياكل المؤسسية وقدرات الكوادر البشرية العاملة بالإدارة المحلية بالمحافظتين ، وهو ما دفع الحكومة المصرية والبنك الدولي للموافقة على المد الجغرافي للبرنامج لمحافظتي المنيا وأسيوط خلال المرحلة المقبلة .
وأشار وزير التنمية المحلية النظر إلى أن البرنامج يتضمن استثمارات بقيمة أكثر من 16 مليار جنيه وهو برنامج قائم على النتائج ، أي أن تدفق التمويل يرتبط بتحقيق مؤشرات محددة متعلقة بأداء الإدارة المحلية وجودة تنفيذ المشروعات والالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية والتطور في مستوى قدرات الوحدات المحلية العاملين بها وتطور معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال، وقد نجحت سوهاج وقنا بدعم من فريق المكتب التنسيقي بالوزارة في اجتياز كافة دورات التقييم السابقة والتي بلغت 5 دورات تقييم بنجاح كبير والحصول على ما يزيد عن 75% من مخصصات القرض ، ومن المتوقع الوصول الي 100% من هذه المخصصات قبل أكتوبر 2023 .
وأشاد اللواء محمود شعراوى بروح العمل الجماعى التى يعمل بها فريق البرنامج فى الوزارة والمحافظتين مما ساعد على تحقيق هذا الإنجاز ونيل ثقة الرئيس السيسى بعد الدفعة والدعم الكبير الذى قدمه خلال اجتماع متابعة مستجدات البرنامج ، لافتاً إلى الدفعة المعنوية والدعم والثقة التى أعطاها السيد رئيس الجمهورية للوزارة والعاملين فى البرنامج على تحقيق النجاح فيه فى ظل متابعة من الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وطالب شعراوى ، فريق عمل البرنامج بالإستمرار على هذا النهج من بذل أقصى جهد لتحقيق كافة النتائج التى تم وضعها من خطط وأهداف فى محافظتى قنا وسوهاج ، قائلا: كونوا جديرين بثقة ودعم القيادة السياسية وتمسكوا بالنجاح وتحقيق الأهداف المخططة فى هذا البرنامج فخدمة المواطن شرف عظيم لنا جميعاً .
وأشار الوزير إلى إشادة البنك الدولى بما حققه البرنامج حتى الآن وهو ما دفعهم لدراسة تطبيقه فى بعض دول العالم وموافقتهم على تطبيقه فى محافظتين جديدتين هما المنيا وأسيوط .
كما أشاد شعراوى بالدور الذى تقوم به باقى الوزارت المعنية بتنفيذ البرنامج وعلى رأسها التخطيط والتنمية الإقتصادية و المالية و التعاون الدولي و الصناعة، لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية و التنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية و الإدارية.
ومن جانبه تقدم الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق عمل البرنامج بالشكر إلى وزير التنمية المحلية على الدعم الذى قدمه خلال السنوات الثلاث الماضية مما ساعد فى التغلب على العديد من المعوقات وتذليل العديد من التحديات مما ساعد فى تحقيق الإنجازات الأخيرة ، كما تعهدوا بالإستمرار فى نفس الروح التى يعملون بها للإنتهاء من هذا المشروع القومى المهم وتغيير حياة الملايين من أبناء محافظات الصعيد للأفضل .
و أوضح الهلباوي أن البرنامج يدعم تحقيق ستة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على رأسها الهدف الأول القضاء على الفقر من خلال ضخ استثمارات مخططة وكثيفة في مجالات البنية الأساسية وتهيئة بيئة ممكنة للأعمال وتطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية ، وقد اسهمت هذه التدخلات في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان المحافظتين وتخفيض مستويات الفقر متعدد الأبعاد ، كما اسهم البرنامج في تحقيق الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال ضخ ما يقرب من 40% من استثماراته في مجال إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل وتحسين خدمات مياه الشرب ، وهو ما ساهم في زيادة معدلات التغطية بهذه الخدمات لمستويات غير مسبوقة بالمحافظتين .
وأضاف الهلباوي أن البرنامج استهدف تحقيق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد ، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار ، حيث يضح البرنامج ما يقرب من 6 مليار جنيع في ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا وتطوير الإدارة بهذه المناطق سعيا لرفع معدلات الاشغال وتحقيق طفرة بالقطاع الصناعية ، كما أن البرنامج يدعم تحقيق الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والهدف الثالث عشر العمل المناخي وذلك من خلال تطبيقه لمنظومة متكاملة للاعتبارات البيئية والاجتماعية في كافة مراحل المشروعات بدءا من مرحلة التخطيط وصولا لمرحلة التسغيل مرورا بمرحلتي التصميم والإنشاء.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، فقد أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة تولت الإشراف على المرحلة الأولي بالمبادرة منذ نوفمبر 2019 ، واستهدفت العمل على ضخ استثمارات بقيمة 4 مليار جنيه على مستوى 143 قرية يزيد فيها معدل الفقر عن 70% ، ونجحت حتى ديسمبر 2020 في نهو الأعمال بتلك القرى وتوفير كافة الخدمات الأساسية وخدمات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية ، حيث ارتفعت معدلات التغطية بالصرف الصحي بهذه القري لحوالي 50% وإضافة 1100 فصل تعليمي تستوعي 44 الف تلميذ وإنشاء وتجهيز 51 وحدة صحية و22 مركز شباب و14 وحدة بيطرية ورصف 188 كيلو طرق وتحسين خدمات مياه الشرب في 88 قرية وخدمات الإنارة العامة في 102 قرية بالإضافة الي رفع كفاءة 16 الف منزل ، وقد أدت هذه التدخلات الي تحسن كبير في معدلات جودة الحياة بالقري المستهدفة .
وأكد وزير التنمية المحلية على أن اعتراف الأمم المتحدة وتقديرها لهذه البرامج والمبادرات يعكس جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وحرصها على تصميم وتنفيذ برامج تنموية تخدم أكثر من هدف من الأهداف ال17 للامم المتحدة للتنمية المستدامة ، فضلًا عن تركيزها وانجيازها للفئات الأكثر احتياجًا وإحداث تأثير ايجابي في حياة المواطنين ، وربط الوزير بين هذا النجاح من جانب وبين التطورات والإصلاحات التي تنتهجها الوزارة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بسياسات ونظم ومجالات عمل الإدارة المحلية ، وهو ما شجع القيادة السياسية ورئيس الوزراء على إسناد مهمة الإشراف على برامج تنموية كبرى كبرنامج تنمية الصعيد ومبادرة حياة كريمة في مرحلتها الاولي لوزارة التنمية المحلية ، وقدم الوزير الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللدكتور مصطفي مدبولي في دعمها المستمر للوزارة خلال الفترة الماضية .
