وزارة الخارجية تستضيف سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالقاهرة

تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد وسبل المضي قدماً نحو تقوية أواصر العلاقات، لا سيما الاقتصادية والتجارية من خلال تشجيع الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهمتهم في المشروعات الوطنية العملاقة التي تقوم بها وزارة الخارجية والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، على ضوء ما يمثله الاقتصاد المصري من سوق ضخم لا يشمل فقط أكثر من مائة مليون نسمة، وإنما أيضا التكتلات الاقتصادية التي تحظى مصر بعضويتها خاصة السوقين العربي والأفريقي. تم التنويه كذلك خلال الاجتماع إلى تطلع مصر لتوسيع وتنويع مجالات التعاون مع الشركاء بدول الاتحاد الأوروبي لتضم مجالات جديدة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والطاقة، والتنقل الذكي، وتحسين جودة التعليم خاصة التعليم الفني والتدريب المهني وبناء القدرات.

كما تم التطرق إلى التداعيات الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية السلبية التي خلفتها جائحة “كورونا”، والجهود التي قامت بها مصر على الأصعدة الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية لاحتواء هذه الأزمة، بل ونجاحها بشكل كبير في تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية والدفع قدماً نحو عودة النشاط الاقتصادي. وقد استعرض عبد العاطي الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، الأمر الذي أفضى إلى انخفاض معدلات الإصابة بشكل عام ووصولها لمستويات منخفضة للغاية في كل من شرم الشيخ والأقصر والغردقة، مشجعاً سفراء الاتحاد الأوروبي بحث دولهم لتعديل إرشادات السفر لمصر، واستئناف حركة السياحة في أقرب الآجال أسوة بما قامت به دول أخرى.

هذا، وذكر مساعد الوزير للعلاقات الاقتصادية أن التوقيع على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط في 22 سبتمبر الجاري، يعد خطوةً مهمة لتدعيم التعاون والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط من خلال تعزيز التكامل والبعد عن الخلافات السياسية، وللتأكيد على أن مصر هي مركز إقليمي رئيسي للطاقة. كما أكد أن عضوية المنتدى متاحة لأي دولة بمنطقة شرق المتوسط شريطة احترامها لمبادئ القانون الدولي وتبنيها لقيم وأهداف المنتدى.

ومن جانبه، أوضح مساعد الوزير للشئون العربية ركائز الموقف المصري إزاء الأزمتين السورية واليمنية، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل سياسي لهاتين الأزمتين بما يضمن الوحدة الإقليمية للبلديّن، وينهي معاناة الشعبين الشقيقين. كما تم تناول الأوضاع في ليبيا خلال الاجتماع، والجهود التي تقوم بها مصر لإنهاء الأزمة الليبية وفقاً لمخرجات عملية برلين وإعلان القاهرة بما يحفظ وحدة الأراضي الليبية، وكذا مواجهة التدخلات السلبية هناك من دول أخرى. من جانب آخر، أبرز نائب مساعد الوزير لمياه النيل ثوابت الموقف المصري إزاء سد النهضة الأثيوبي، موضحاً الأهمية التي توليها مصر لهذا الملف، حيث انخرطت القاهرة في مفاوضات شاقة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد يُلبي مصالح الأطراف الثلاثة.

يمكنكم الإعلان والتواصل مع إدارة دار الشرق الاوسط من خلال رقم 01003008410