أجرت وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اختبارات تحليل المخدرات للعاملين بوزارة الري.
وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، وتنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بشأن ضرورة إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالدولة.
وأوضحت وزارة الري أنه تم اختيار عينة عشوائية من موظفي وسائقي الوزارة، وعددهم حوالي 300 فرد، وبعد إجراء التحليلات وفحصها، كانت أغلب النتائج سلبية فيما عدا ست حالات كانت إيجابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات الإيجابية من تحرير محاضر والتحفظ على العينات وإخطار هذه الحالات بنتائج التحليلات.
وأشارت الوزارة إلى أنه حرصا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية، فإنه يتم إعادة إجراء التحاليل الإيجابية مرة أخرى بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وذلك قبل كتابة التقرير النهائي بشأن هذه الحالات، كما يحق للموظف تقديم تظلم لمصلحة الطب الشرعي، وقد تم إخطار الحالات الإيجابية بهذا الإجراء.
وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، وتنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بشأن ضرورة إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالدولة.
وأوضحت وزارة الري أنه تم اختيار عينة عشوائية من موظفي وسائقي الوزارة، وعددهم حوالي 300 فرد، وبعد إجراء التحليلات وفحصها، كانت أغلب النتائج سلبية فيما عدا ست حالات كانت إيجابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات الإيجابية من تحرير محاضر والتحفظ على العينات وإخطار هذه الحالات بنتائج التحليلات.
وأشارت الوزارة إلى أنه حرصا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية، فإنه يتم إعادة إجراء التحاليل الإيجابية مرة أخرى بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وذلك قبل كتابة التقرير النهائي بشأن هذه الحالات، كما يحق للموظف تقديم تظلم لمصلحة الطب الشرعي، وقد تم إخطار الحالات الإيجابية بهذا الإجراء.
