وأشارت جامع، إلى أن التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير، ووفقا لما تقره الجهات الطبية المعنية، بحسب بيان الوزارة اليوم.
ويأتي ذلك في استجابة عاجلة لشكاوى ذوى الإعاقة، وأكدت وزيرة الصناعة حرص الحكومة على ضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومنحهم مزيد من اتسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.
وأوضحت جامع أن التعديل الجديد ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير لتشترط بالنسبة لسيارات الركوب أ تكون مستوفاه شرط العمر وفقاً لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر.
كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها، ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة باسم المرضى أو المعاقين المستوفين لاحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي 3 سنوات على الأقل.
