أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة احترام الوزارة وكافة أجهزة الدولة لاحكام القضاء، مشيراً الى انه بخصوص ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن الغاء القرار الوزارى رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩، والذى يتضمن فرض رسوم وقاية على واردات البليت وحديد التسليح، فإن الوزارة لم تخطر رسمياً بهذا الحكم وأسبابه.
وأشار إلى أنه فور ورود الحكم الى الوزارة سيتم دراسته من قبل الجهات المختصة بالوزارة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، مشددا على أن الوزارة تحترم أحكام القضاء المصري.
وأمرت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، اليوم، بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة، وقضت بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام “البيلت” بنسبة 15%.
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت القرار رقم 346 لسنة 2019 فى شهر أبريل الماضى، بفرض رسوم حماية بواقع 15% على خام البليت و25% على الحديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت لمدة 180 يوما، «لحماية الصناعة الوطنية»، وخاطبت مصلحة الجمارك ببدء تطبيق القرار اعتبارا من 15 أبريل الماضى ولمدة 6 أشهر.
