في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات التعدينية، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان، لمتابعة خطط عمل الهيئة وجهود تطوير قطاع التعدين، واستعراض آليات جذب الاستثمارات وتحديث منظومة العمل بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير خطط الهيئة لطرح الفرص الاستثمارية التعدينية بنظام القطاعات المفتوحة، والذي يمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة واستغلال الموارد التعدينية، حيث يتيح للمستثمرين التقدم بطلبات البحث والاستغلال في أي وقت دون التقيد بمواعيد إغلاق محددة للمزايدات، بما يسهم في زيادة مرونة الاستثمار وتسريع إجراءات التخصيص وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
وأوضح الجيولوجي ياسر رمضان أن الهيئة بدأت بالفعل تطبيق هذا النظام من خلال طرح حزمة من القطاعات التعدينية الواعدة في 10 يونيو الجاري، حيث يتم فتح باب التزايد لمدة 30 يومًا فور تلقي أول عرض استثماري على أي قطاع، بينما تظل القطاعات الأخرى متاحة بشكل مستمر أمام المستثمرين، بما يضمن استدامة طرح الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركة.
كما تناول الاجتماع خطط تطوير مؤشرات أداء قطاع التعدين المصري على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على تحسين موقع مصر في المؤشرات التعدينية العالمية، من خلال تطوير بيئة الاستثمار، وتحديث قواعد البيانات الجيولوجية والتعدينية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات بما يعزز تنافسية القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات النوعية.
وأكد المهندس كريم بدوي أن قطاع التعدين يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل التعديني وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن طرح مساحات استثمارية متنوعة بنظام القطاعات المفتوحة للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة والفوسفات والتلك والكاولين وغيرها من الخامات التعدينية، يعكس التحول الجذري الذي يشهده قطاع التعدين المصري، ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية وكفاءة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية ويعزز القيمة المضافة منها.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة الاستثمارات في الصناعات التعدينية والتحويلية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل مستدامة، مؤكدًا أن منتدى مصر للتعدين 2026 المقرر عقده في سبتمبر المقبل سيمثل منصة مهمة لاستعراض فرص الاستثمار الواعدة والإصلاحات التي شهدها القطاع أمام كبرى الشركات والمؤسسات التعدينية العالمية. منتدى مصر للتعدين 2026
واختتم الوزير بالتأكيد على أن تحسين مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع التعدين المصري يمثل هدفًا استراتيجيًا يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات التعدينية ومركز إقليمي للصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة.
