في انتفاضه غير مسبوقه للتصدي لكافه اشكال التعدي بالبناء او الردم عَلي طول مجري نهر النيل وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري اجهزه الوزاره متمثله ف قطاع تطوير وحمايه نهر النيل بسرعه اتخاذ اقصي الاجراءات الرادعه لوأد جرائم التعدي علي مجري نهر النيل وجسوره والتي تتم خلال اجازات الاعياد وفترات الحظر والتي يقوم بها قله غير مسئوله ضاربه عرض الحائط بأهميه وقيمة نهر النيل في امرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية الامر الذي يؤدي الي حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفه اثناء امرار الاحتياجات المائيه المطلوبه
وشدد عبد العاطي في تكليفه لرئيس قطاع حمايه وتطوير نهر النيل على قيام كافه الإدارات المعنية بإرسال كافه تلك الجرائم والتعديات الي النيابات العسكريه
وفي ضوء متابعة قطاع تطوير وحماية نهر النيل برئاسة المهندس علاء خالد لكافة أجهزة القطاع لوضع التوجيهات الصادره موضع التنفيذ الفوري وفي إطار تطبيق القانون تبين لاداره نيل القاهره الكبري قيام احد المتعدين بعمل كافتريا علي مساحه ٣٠٠ م٢ بالبر الغربي لنهر النيل باحدي البلاد التابعه لمركز بمحافظه الجيزه والمحرر له محاضر مخالفة عن ذلك التعدي وبالتنسيق مع الاجهزه الامنيه المختصه تم تحويل المخالف الي النيابه العسكريه التي أمرت بحبسه ١٥ يوم فضلا عن ازاله فوريه للمخالفة
مما ادي الي تسارع المشاركين له لسرعه الازاله فى الحال حتي يتم تجنب التحول الواقع عليه من النيابه العسكرية .
وتهيب وزاره الموارد المائيه جموع المواطنين ان مجري نهر النيل ومنافعه خط احمر وتحذر من الاقتراب بالتعدي عليه باي شكل من اشكال الجرائم
وان تكاتف اجهزه الدوله ف التصدي لكافه اشكال التعديات عَل ممتلكات الدوله ينذر بصاعقه لكل مغتصب
وتحذر كل من ارتكب مخالفه سابقه سرعه تدارك خطوره موقفه وازاله ذلك التعدي تجنبا مما قد سينتهي اليه بالتحويل للنيابات العسكريه
وتجدر الإشارة إلي أن شهر رمضان قد شهد نشاط واسع من قبل أجهزة القطاع في إزالة التعديات علي نهر النيل وبلغت حصيلة ماتم إزالته خلال شهر رمضان ( ٤٨٤ ) حالة تعدي علي مستوي ١٦ محافظة نيلية وتنوعت بين أعمال بناء وأعمال ردم مخالفة وحظيت محافظة قنا بأزالة عدد (١٠٢ ) إزالة .
وإذ ينتهز القطاع بكامل أجهزته المعنية الفرصة للتأكيد علي أنه جاري علي مدار اليوم وخلال فترة الإجازة وفترات الحظر المقرر قيام ادارات القطاع بالمرور وتعقب ورصد اي محاولة للتعدي علي النهر الخالد بكافة المحافظات النيلية وأن اي محاولة سوف تلقي المصير نفسه وأنه لن يعلو أحد فوق القانون ليبقي النيل للجميع .
