ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية، على موقعها الإلكتروني، عنه القول خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد :”نحن في وضع لا نعرف مداه، ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبا، ولا نستخدم منطق الفزاعة وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء”.
وخلال الاجتماع الذي شهد مناقشة مشروع قانون يتعلق بفرض رسوم موارد تنمية، قال معيط :”لا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم وارتفاع الأسعار من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة”.
وشدد على أن “الدولة تنحاز للمواطن أولا وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي … كما اتخذت الدولة قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى”.
ولفت إلى أن مشروع القانون “لم يتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار، وهذا القانون يتم دراسته منذ حزيران/يونيو من عام 2018 ، وتم بحثه عدة مرات ومراجعته واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة”.
ووافقت اللجنة البرلمانية على مشروع القانون الذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.
ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية، على موقعها الإلكتروني، عنه القول خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد :”نحن في وضع لا نعرف مداه، ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبا، ولا نستخدم منطق الفزاعة وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء”.
وخلال الاجتماع الذي شهد مناقشة مشروع قانون يتعلق بفرض رسوم موارد تنمية، قال معيط :”لا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم وارتفاع الأسعار من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة”.
وشدد على أن “الدولة تنحاز للمواطن أولا وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي … كما اتخذت الدولة قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى”.
ولفت إلى أن مشروع القانون “لم يتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار، وهذا القانون يتم دراسته منذ حزيران/يونيو من عام 2018 ، وتم بحثه عدة مرات ومراجعته واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة”.
ووافقت اللجنة البرلمانية على مشروع القانون الذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.
ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية، على موقعها الإلكتروني، عنه القول خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد :”نحن في وضع لا نعرف مداه، ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبا، ولا نستخدم منطق الفزاعة وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء”.
وخلال الاجتماع الذي شهد مناقشة مشروع قانون يتعلق بفرض رسوم موارد تنمية، قال معيط :”لا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم وارتفاع الأسعار من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة”.
وشدد على أن “الدولة تنحاز للمواطن أولا وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي … كما اتخذت الدولة قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى”.
ولفت إلى أن مشروع القانون “لم يتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار، وهذا القانون يتم دراسته منذ حزيران/يونيو من عام 2018 ، وتم بحثه عدة مرات ومراجعته واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة”.
ووافقت اللجنة البرلمانية على مشروع القانون الذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.
ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية، على موقعها الإلكتروني، عنه القول خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد :”نحن في وضع لا نعرف مداه، ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبا، ولا نستخدم منطق الفزاعة وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء”.
وخلال الاجتماع الذي شهد مناقشة مشروع قانون يتعلق بفرض رسوم موارد تنمية، قال معيط :”لا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم وارتفاع الأسعار من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة”.
وشدد على أن “الدولة تنحاز للمواطن أولا وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي … كما اتخذت الدولة قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى”.
ولفت إلى أن مشروع القانون “لم يتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار، وهذا القانون يتم دراسته منذ حزيران/يونيو من عام 2018 ، وتم بحثه عدة مرات ومراجعته واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة”.
ووافقت اللجنة البرلمانية على مشروع القانون الذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.
