تستهدف السياسة المالية للحكومة المصرية رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 6% في العام المالي المقبل، بعد ارتفاع المعدل مؤخرًا إلى 5.5%، ونجاح الدولة فى تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماعه مع سفيرة بلجيكا فى القاهرة، سيبيل دى كارتيه، اليوم السبت: “نعمل حاليا على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016 لتتجاوز العديد من الصعاب حتى أصبح الاقتصاد القومي يسير على المسار الصحيح، وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي والموازنة العامة للدولة”.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية، والبناء علي نجاح الموازنة العامة في تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% لأول مرة منذ عشر سنوات إلى جانب خفض معدلات الدين العام لتسجل حاليًا 98% من الناتج المحلي الإجمالي نزولًا من 108% العام المالي الماضى، موضحًا “نستهدف خفض معدل العجز الكلي من 8.4% متوقعة للعام المالي الحالى إلى 7% بنهاية العام المالي المقبل”.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة مع تحديث آلياتها وإجراءاتها حيث تسعي للانتهاء من ميكنة نظم العمل بمصلحة الضرائب، وهو ما يعد نقلة نوعية في أساليب التعامل مع ممولي الضرائب، كما تسهم الميكنة في إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وتيسير عمليات الحصر، وبالتالى ضمان استيداء كامل حقوق الخزانة العامة، وبما يزيد من حجم الموارد العامة لتتمكن الدولة من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خدمات التعليم والصحة.
وأوضح أن وزارة المالية تسعي أيضًا لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة، خاصة أن كثيرًا من الدراسات تشير إلى تضخم هذا القطاع ليبلغ نحو 60% من حجم القطاع الرسمى، موضحا أن الوزارة تعمل على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات المشجعة لهذا القطاع مع مد جسور الثقة مع المتعاملين به حتى يستفيدوا من الخدمات العديدة المقدمة له.
وتابع أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو وانخفاض نسب البطالة التي تراجعت بالفعل حاليًا إلى 9.8% مقابل 13% العام المالي الماضي، قائلًا ” نعمل على تحديث المنظومة التشريعية الضريبية وتبني نظم ضريبية حديثة تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية تيسيرًا على المستثمرين ولتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبى”.
وأكد أن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعد أحد الملامح المهمة لاستعادة مصر لدورها الريادى فى إفريقيا، حيث كانت مصر على مدى التاريخ أهم الدول الداعمة للتكامل والتعاون بين الأشقاء الأفارقة، لافتا إلى تأييد مصر جهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، لذلك ندعو لأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية لتدخل حيز النفاذ في أسرع وقت إلى جانب تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الإفريقية والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار فى البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة بمختلف الدول الإفريقية.
ولفت وزير المالية إلى أن مصر مستمرة في مواصلة جهود الإصلاح المؤسسى والمالي للاتحاد الإفريقى، كما أن مصر على استعداد كامل لتنفيذ المبادرات الصحية دعمًا للمواطنين الأفارقة.
وأكد حرص الحكومة المصرية على إزالة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات البلجيكية في مصر وتعميق سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعلى جميع الأصعدة مع تبسيط كل الإجراءات الحكومية، بما يدعم جهود زيادة حجم ونشاط الاستثمارات البلجيكية بمصر.
من جانبها، أشادت السفيرة البلجيكية، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن مناخ الاستثمار المصري وهو ما سيشجع زيادة الاستثمارات البلجيكية بمصر، مؤكدة العمل على نقل الصورة المشجعة للاقتصاد المصري وما حققته مصر من إنجازات لدى مجتمع الأعمال البلجيكي.
وأكدت استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة في مختلف مجالات الإصلاح التى تتبناها الحكومة المصرية، وكذلك تقديم الدعم الفني لوزارة المالية المصرية لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية، فيما يتعلق بتطبيق أفضل وأحدث النظم التكنولوجية بمصلحتي الضرائب والجمارك مع تعزيز سبل التعاون بين البلدين في جميع المجالات.
