أعلن محمد معيط، وزير المالية، تخصيص ٣٠٨,٣ مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة فى رؤوس أموالها، بهدف تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وأشار الوزير، إلى أن الهيئات الاقتصادية، التى يبلغ عددها ٥٧ هيئة، تُسهم فى تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التى تحققها، مضيفا أن إجمالى المستهدف فى العام المالى المقبل مما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم، نحو ١٧٦,٩ مليار جنيه.
وأوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٨٧,٢ مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، و١٨٠ مليارا لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و٥,٥ مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وبحسب معيط تساهم الخزانة فى رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو ١٣,٣مليار جنيه، موضحًا أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، مؤكدا أن الاستمرار فى مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية التى تمثل أحد أهم أدوات التنمية.
وأشار الوزير إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة فى مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
