في إطار سياسة الدولة للنهوض بالصناعة ودعم وتطوير صناعة الأثاث وإعداد خارطة طريق بخطوات واضحة ومحددة لتطوير الصناعة في محافظة دمياط، والعمل على تعظيم الاستفادة من مدينة دمياط للأثاث، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية داخل مدينة دمياط للأثاث شملت عددًا من الورش والمعامل ومركز تكنولوجيا الأثاث ومعرضًا للمنتجات.
رافق الوزير في جولته، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود رئيس مدينة دمياط للأثاث، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي قطاع الأعمال العام والمحافظة ووزارة التجارة والصناعة ومصنعي الأثاث بدمياط.
كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام عن سبل عديدة للتعاون ودعم مصنعي مدينة دمياط للأثاث وإحياء الصناعة الدمياطية لتعود إلى عصرها الذهبي محليا وعالميا، وذلك من خلال استغلال فروع شركات عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية في توفير منافذ لتسويق وبيع منتجات المدينة، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة خاصة الأخشاب من خلال الشركة التجارية للأخشاب التابعة للوزارة، وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة لدعم ومساندة مصنعي المدينة في الترويج لمنتجاتهم من الموبيليا بمختلف أنواعها بالتعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث.
أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية مدينة الاثاث والدور الذي تقوم به في إعادة هيكلة الصناعة العريقة التي تميزت بها مدينة دمياط، وإدخال الرقمنة في مراحلها المختلفة بداية من توفير المواد الخام والتصميمات المطلوبة وصولا إلى دراسة الأسواق الداخلية والخارجية والسياسات التسويقية والبيعية، والعمل على توفير التمويل اللازم لصغار المصنعين، مشيرًا إلى الاستعداد التام للمساعدة في ذلك من خلال فروع عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك في إطار سياسة دعم الصناعة المحلية وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
أضاف الدكتور عصمت، أن صناعة الأثاث من أهم الصناعات التي تعتمد على القطاع الخاص وتقوم على مجموعة من الصناعات المكملة وتتميز بدقة التخصص، الأمر الذي جعلها صناعة واعدة موضحا أن مدينة دمياط لديها سمعة عالمية تساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات ودعم التصنيع المحلي.
من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة خاصة مع أنها مشروع قومي ضخم نفذته الدولة لإنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وتعميقها والنهوض بها بما يؤهل تلك الصناعة للمنافسة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، لافتة إلى أن المدينة تضم 54 هنجر تحتوي على 1348 ورشة على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2 تضم نحو 145 مصنعًا و13 مخزنًا، هذا إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالى مساحة 244 ألف م2، تضم أراضي مخصصة لخدمات تجارية ومركزا للمؤتمرات وفنادق ومولا تجاريًا ومركز تعليم فني ومنطقة إدارية وخدمية .
وأوضحت المحافظ أن هناك تعاون كبير بين جميع الجهات وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وقرار رئيس مجلس الوزراء لوضع منهجية محددة لتطوير الصناعة بالكامل، و جذب الاستثمارات بالمدينة من خلال عدة محاور، كما أشارت إلى أن رؤية التطوير تشمل تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث لرفع كفاءة العناصر البشرية وتقديم الدعم الفني.
