عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “CSCEC” الصينية المنفذة للأعمال، واستشاري المشروعات.
واستهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع، بالتأكيد أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي تعكس حجم التطور العمراني الذي تشهده مصر، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ مختلف مكونات المشروع بشكل دوري لضمان التكامل بين عناصره المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية فور الانتهاء من التنفيذ، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة العاصمة الجديدة كمركز للأعمال والخدمات.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال الحماية المدنية بالأبراج السكنية والإدارية، وموقف أعمال التشطيبات الجارية بالبرج الأيقوني والأبراج الهلالية، إلى جانب موقف تنفيذ تنسيق الموقع العام والأعمال الخارجية بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، فضلاً عن موقف التشغيل والتشطيبات المتبقية.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمختلف مكونات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة إلى أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري – خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية تضم نحو 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، إلى جانب الأبراج الهلالية (المكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق ووحدات فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية).
هذا بجانب البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، ويضم أنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يحتوي على أحد الفنادق العالمية التي تعمل لأول مرة في مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية، ومنطقة تجارية تضم العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، إلى جانب 40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بإجمالي 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بإجمالي 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة الإسكان بدفع الأعمال المتبقية والانتهاء من كافة الملاحظات، وتسريع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، مع تحقيق المستهدفات المحددة، ووضع رؤية واضحة للتسليمات النهائية، إلى جانب استكمال إجراءات التشغيل والصيانة، بأعلى معايير الجودة.
