أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن حصول مصر على منح لستة مشاريع فى اطار المرحلة الاولى للبرنامج الجديد للاتحاد الاوروبى للتعاون عبر الحدود بقيمة اجمالية قدرها 18 مليون يورو، وجاء ذلك فى ختام استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط.
واشارت الوزيرة إلى أن تلك المشاريع ينفذها الغرف التجارية واكاديمية البحث العلمى والاكاديمية العربية والجامعة اليابانية مع شركائهم من ايطاليا واسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص ولبنان والاردن وتونس.
واضافت الوزيرة، أن المشاريع المعتمدة تجمع الشركاء من شطرى البحر الابيض المتوسط لتنمية التعاون الاقليمى فى مجالات الصناعات النسيجية والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط قطاعات الصناعة والخدمات بالجامعات والمراكز البحثية .
واكدت الوزيرة ان هذا التمويل يضاف الى ما تحصل عليه مصر فى اطار التعاون الثنائى وينفذه المجتمع المدنى فى اطار شراكة الحكومة والمجتمع المدنى حيث بدات الوزارة بالترويج للبرنامج من خلال عدة مؤتمرات منذ عام نتج عنها 93 تحالف لمشاريع تقدموا للبرنامج بعد تقديم الدعم الفنى من الوزارة للشركاء المصرين، وتم التقييم الاولى من خلال لجان الخبراء ثم قامت لجنة التسيير اثناء اجتماعها الاخير الذى استضافته القاهرة باعتماد المشاريع الحاصلة على اعلى تقيم بعد استبعاد المشاريع الغير متوافقة مع الخطة الانمائية.
واوضحت الوزيرة، أن المرحلة الاولى تغطى المشاريع النمطية ومدة تنفيذها حوالى سنتين وسيليها المرحلة الثانية للمشاريع الاستراتيجية ومدتها ثلاثة سنوات وتجمع عدد اكبر من الشركاء بموازنات اكبر حيث نجحت الوزارة فى المرحلة السابقة فى حصول مصر على ٢٩ مشروع بقيمة اجمالية ٧٧.٥ مليون يورو، وستعمل الوزارة على تعظيم نصيب مصر فى المرحلة القادمة من خلال الترويج والدعم الفنى لزيادة نصيب مصر من تلك المشاريع التنموية.
واضافت الوزيرة، هذه المشاريع ممولة من خلال برنامج حوض البحر الابيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال الية الجوار والمشاركة الاوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر الابيض بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية لخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السلعية والخدمية مع التركيز على الشباب وتفعيل دور المرأة من خلال مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الحكومة.
