اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن البنك المصري لتنمية الصادرات يمثل أحد الأذرع الرئيسية لتوفير التمويل اللازم والارتقاء بالإمكانات والقدرات التنافسية للشركات المصدرة وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الاسواق العالمية وذلك في اطار تنفيذ التوجهات الحالية للقيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً، مشيرةً الى اهمية توسع البنك في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات احلال الواردات بالإضافة الى مساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره احد محركات النمو الاقتصادي وتوفير الملايين من فرص العمل .
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها خلال ترأسها لفعاليات انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات عن العام المالي المنتهى 2019/2020 وذلك بحضور السيدة ميرفت سلطان رئيس البنك وأعضاء مجلس الادارة والمساهمين وممثلي البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات بالإضافة الى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات .
وأشارت جامع إلى أهمية استفادة مجتمع الأعمال من كافة البرامج والخدمات التمويلية التي يوفرها البنك من خلال فروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن البنك يقدم خدمات مصرفية متميزة بشروط وإجراءات ميسرة لخدمة مجتمع المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
