أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخ صناعي واستثماري جيد يساعد على النمو وفي ظل الاجراءات التي تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية في الاقتصاد المصري.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالاقتصاد المصري وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وتوفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة حتى يتسنى لكافة الجهات المعنية في الحكومة تحقيق التكامل في بناء الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصرى برئاسة المهندس/ معتز رسلان، وذلك تحت عنوان “مستقبل التجارة والصناعة في ظل التحديات الراهنة” وقد أدار الندوة الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ولجنة التعاون الأفريقى، باتحاد الصناعات المصرية، الي جانب مشاركة لفيف من رجال الصناعة أعضاء المجلس.
وأكدت جامع ان اجتماعات مجلس الأعمال المصري الكندي تمثل منبراً هاماً للتواصل بين الحكومة ورجال الأعمال لاستعراض رؤية وخطة الحكومة وإنجازاتها والتشاور حول أهم ملفات التجارة والصناعة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة كما تمثل الصناعة مستقبل الأمة كاملةً وهي السبيل الأشمل للتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن توجهات الوزارة بشأن سياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية تقوم على إطار عمل يقتضي أن تكون سياستا التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية مترابطتين بصورة تحقق التكامل حيث تعتمد هاتان السياستان طويلتا المدى على عدد من المحاور يتم العمل فيها على التوازي لتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة لزيادة معدلات الانتاجية والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل .
وأشارت إلى أن هذه المحاور تتضمن توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي ساهمت في توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج، كما تم أيضاً سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة مثل قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بالتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات المجهزة بالتراخيص.
وفى هذا الاطار أوضحت الوزيرة إنه يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمع ب 12 محافظة 9 منهم في صعيد مصر سوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري وتضم حوالى 4500 مصنع، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم في ارتفاع معدلات الناتج الصناعي مع نهاية العام الجاري خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.
ونوهت إلى أنه لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي يقوم به مجتمع الاعمال والقطاع الخاص باعتباره الشريك الاساسي في التنمية الصناعية خاصةً فيما يتعلق بتحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات المغذية والتكميلية، والتعامل بجدية مع قضية التصدير والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الاقليمية.
وفيما يخص تأثير فيروس كورونا علي الصناعة المصرية قالت جامع أن هناك العديد من المصانع التي تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج حيث ترصد الوزارة حالياً آثار الفيروس على استيراد مستلزمات الإنتاج وحتى الان لم يحدث أي تأثير سلبي على اتاحة مستلزمات الإنتاج للمصانع بسبب هذا الأمر ، مشيرة الي ضرورة ترجمة هذه الأزمة الي فرصة حقيقية لتنشيط الصناعة المحلية ومن ثم تنشيط حركة التصدير للأسواق الخارجية لسد الفجوات الانتاجية لبعض الدول التي تأثر انتاجها بفعل الفيروس.
وأضافت أن قطاع الصناعة في مصر يمتلك بنية أساسية وتشريعية قوية ترتكز إلى قاعدة عريقة من رجال الصناعة سواء الكبار منهم أو صغار المصنعين، لافتة الي أنها منذ توليها حقيبة الوزارة حرصت علي التواصل الدائم مع كافة منظمات الاعمال ومنها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين باعتبارهم من أهم شركاء النجاح للوزارة.
وأوضحت جامع ان صناعة السيارات في مصر ستشهد انتعاشة كبيرة خاصة في ظل استراتيجية صناعة السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان من أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي.
ومن جانبه قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا اصعب أزمة اقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث تأثرت كثير من القطاعات كالسياحة والطيران والتجارة، لافتاً الي ان هذه الأزمة قد تتيح للاقتصاد المصري فرصاً ذهبية لتوطين الصناعة المحلية وزيادة تسويقها بالأسواق التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية.
