أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الأربعاء، أن الربع الأول من العام الجاري شهد استقراراً في معدل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 5.6% ، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة التي تشهد استمرار حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمي والتي من المتوقع أن تبلغ 3% في عام 2019 وأن تصل إلى 3.4% عام 2020..موضحة أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي تشير إلى وصول معدلات النمو للاقتصاد المصري إلى 5.9 خلال عام 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ؛ لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/ 2020 .
وحول القطاعات التي أشهمت في النمو الاقتصادي .. قالت وزيرة التخطيط: إن خمسة قطاعات هي (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات) أسهمت بنحو 56% في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول فيما سجلت قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء والسياحة وقناة السويس والغاز والصناعة أعلى معدلات نمو خلال الفترة المذكورة..مشيرة إلى أن مؤشر مديري المشتريات شهد ارتفاعاً خلال سبتمبر الماضي حيث وصل إلى 49.5 نقطة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة .. أفادت السعيد بأن إجمالي حجم الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 87 مليار جنيه بنسبة نمو 9% منها 25 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر بـ 20%.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة خلال الفترة محل القياس .. موضحة أنه تم صرف حوالي 694 مليون جنيه من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة البالغة 4.7 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات الإسكان، النقل، التعليم، التنمية المحلية، الري، وخاصة في محافظات أسيوط، كفرالشيخ، قنا، وسوهاج.
واستعرضت السعيد المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة..مشيرة إلى أن مٌعدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول المُقارنة حيث انخفض ووصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/ 2019 مُقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة.
كما استعرضت تطور النمو السكاني خلال الفترة (1976-2017) .. مشيرة إلى أن معدل النمو السكاني بالغ الارتفاع ويُعرقل جهود التنمية ويلتهم ثمارها على نحو لا يستشعر معه المواطن بحدوث تحسّن حقيقي ملموس في مستوى معيشته في ظل تعداد سكاني قارب حالياً 100 مليون نسمة..مؤكدة ضرورة العمل على ضبط النمو السكاني حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 132,3 مليون نسمة عام 2030 وذلك في حالة ثبات معدّل النمو الحالي 2,56 %.
وأشارت إلى التطورات النقدية خلال الربع الأول من العام المالي 2019/ 2020 وما يتعلق بتطور أوزان الرقم القياسي للإنفاق الاستهلاكي للأسر .. موضحة أن مجموعة الطعام والشراب شهدت أكبر انخفاض في وزنها النسبي بأكثر من 8 نقاط مئوية ، وسجل الإنفاق على الخدمات الصحية ارتفاعاً بمعدل 3.1 نقطة مئوية.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي..أوضحت السعيد أن هذا المعدل سجل خلال سبتمبر الماضي 4.3% مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5% وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3% وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.
وبالنسبة لأسعار الصرف..أكدت وزيرة التخطيط أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار شهد تحسنا نسبيا هذا إلى جانب انخفاض في أسعار الفائدة وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.
وتطرقت إلى تطور أداء الميزان التجاري غير البترولي خلال الفترة المذكورة .. موضحة انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 22% حيث انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 13% وارتفعت الصادرات بنسبة 5% .
وأشارت إلى أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في عجز الميزان التجاري حيث بلغ نحو 38 مليار دولار بنهاية عام 2019/ 2018 مقابل 37.3 مليار دولار في عام 2018/ 2019 .. منوهة بارتفاع الصادرات في عام 2019/2018 بنحو 10.5%، لتصل حصيلتها إلى 28 مليار جنيه، وتمثل الصادرات البترولية نحو 43% من إجمالي الصادرات.
وعن تنامي مصادر النقد الأجنبي.. أكدت وزيرة التخطيط ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/ 2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/ 2007 بنسبة نمو 28٪، وتمثل مصادر النقد الأجنبي المستدام (الصادرات، قناة السويس، الاستثمار الأجنبي) نحو 52% من إجمالي مصادر النقد الأجنبي للدولة.
وحول الاحتياطات من النقد الأجنبي .. قالت السعيد : إنه مع تبني الحكومة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، وهو ما يعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد في تغطية متطلباتها من الواردات.
وفي ختام العرض .. عقب رئيس مجلس الوزراء قائلا : “إن المؤشرات والأرقام تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري”..مؤكداً أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين .. موضحاً أن هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ؛ لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/ 2020 .
وحول القطاعات التي أشهمت في النمو الاقتصادي .. قالت وزيرة التخطيط: إن خمسة قطاعات هي (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات) أسهمت بنحو 56% في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول فيما سجلت قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء والسياحة وقناة السويس والغاز والصناعة أعلى معدلات نمو خلال الفترة المذكورة..مشيرة إلى أن مؤشر مديري المشتريات شهد ارتفاعاً خلال سبتمبر الماضي حيث وصل إلى 49.5 نقطة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة .. أفادت السعيد بأن إجمالي حجم الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 87 مليار جنيه بنسبة نمو 9% منها 25 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر بـ 20%.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة خلال الفترة محل القياس .. موضحة أنه تم صرف حوالي 694 مليون جنيه من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة البالغة 4.7 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات الإسكان، النقل، التعليم، التنمية المحلية، الري، وخاصة في محافظات أسيوط، كفرالشيخ، قنا، وسوهاج.
واستعرضت السعيد المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة..مشيرة إلى أن مٌعدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول المُقارنة حيث انخفض ووصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/ 2019 مُقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة.
كما استعرضت تطور النمو السكاني خلال الفترة (1976-2017) .. مشيرة إلى أن معدل النمو السكاني بالغ الارتفاع ويُعرقل جهود التنمية ويلتهم ثمارها على نحو لا يستشعر معه المواطن بحدوث تحسّن حقيقي ملموس في مستوى معيشته في ظل تعداد سكاني قارب حالياً 100 مليون نسمة..مؤكدة ضرورة العمل على ضبط النمو السكاني حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 132,3 مليون نسمة عام 2030 وذلك في حالة ثبات معدّل النمو الحالي 2,56 %.
وأشارت إلى التطورات النقدية خلال الربع الأول من العام المالي 2019/ 2020 وما يتعلق بتطور أوزان الرقم القياسي للإنفاق الاستهلاكي للأسر .. موضحة أن مجموعة الطعام والشراب شهدت أكبر انخفاض في وزنها النسبي بأكثر من 8 نقاط مئوية ، وسجل الإنفاق على الخدمات الصحية ارتفاعاً بمعدل 3.1 نقطة مئوية.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي..أوضحت السعيد أن هذا المعدل سجل خلال سبتمبر الماضي 4.3% مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5% وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3% وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.
وبالنسبة لأسعار الصرف..أكدت وزيرة التخطيط أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار شهد تحسنا نسبيا هذا إلى جانب انخفاض في أسعار الفائدة وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.
وتطرقت إلى تطور أداء الميزان التجاري غير البترولي خلال الفترة المذكورة .. موضحة انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 22% حيث انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 13% وارتفعت الصادرات بنسبة 5% .
وأشارت إلى أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في عجز الميزان التجاري حيث بلغ نحو 38 مليار دولار بنهاية عام 2019/ 2018 مقابل 37.3 مليار دولار في عام 2018/ 2019 .. منوهة بارتفاع الصادرات في عام 2019/2018 بنحو 10.5%، لتصل حصيلتها إلى 28 مليار جنيه، وتمثل الصادرات البترولية نحو 43% من إجمالي الصادرات.
وعن تنامي مصادر النقد الأجنبي.. أكدت وزيرة التخطيط ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/ 2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/ 2007 بنسبة نمو 28٪، وتمثل مصادر النقد الأجنبي المستدام (الصادرات، قناة السويس، الاستثمار الأجنبي) نحو 52% من إجمالي مصادر النقد الأجنبي للدولة.
وحول الاحتياطات من النقد الأجنبي .. قالت السعيد : إنه مع تبني الحكومة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، وهو ما يعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد في تغطية متطلباتها من الواردات.
وفي ختام العرض .. عقب رئيس مجلس الوزراء قائلا : “إن المؤشرات والأرقام تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري”..مؤكداً أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين .. موضحاً أن هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.
