أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظ مصر بمجلس محافظى البنك الإسلامي للتنمية أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ عشر سنوات والذى بلغ 5,5% نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الحكومة المصرية .
وأوضحت السعيد خلال عرضها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في لقائها مع الدكتور اشرات حسين، مستشار رئيس الوزراء ووزير الإصلاح المؤسسي في جمهورية باكستان على هامش أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة مراكش في المملكة المغربية – أن من ضمن المؤشرات الإيجابية المتحققة أيضا انخفاض معدل التضخم (الشهري) ليصل إلى 11,1% في شهر ديسمبر 2018 وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهر أو منذ أبريل 2016، وتراجع متوسط معدل التضخم في النصف الأول من عام 18/2019 ليبلغ 14,1% مقارنة بـ 30,2% في النصف المناظر من عام 17/2018.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ـ وفقا لبيان الوزارة اليوم ـ إلى أن البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات والتى تأتى في مقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال تحرير سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام من خلال العمل على زيادة الإيرادات، مؤكدة على الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.
أضافت إنه بالتوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى عملت الدولة المصرية على خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري تهدف لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، مضيفة أن خطة الإصلاح الإدارى تتضمن عددًا من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي.
ولفتت إلى أن دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل في البلدين،منوهة بأن الحكومة تبنت منظور متكامل لتنمية هذا القطاع يشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء في الجانب التمويلي أو في الجانب المؤسسي.
وأشارت إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات وتبعيته لمجلس الوزراء، وكذلك الجانب التشريعي بالعمل على إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، متابعة أنه يأتي في هذا الإطار تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والذى من المنتظر إعلان نتائجه في أكتوبر 2019، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
واستعرض الجانبان فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي وفي مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي، حيث أعرب الوزير الباكستاني اشرات حسين عن تطلع بلاده واهتمامها بالتعرف أكثر على التجربة المصرية الناجحة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ضوء المؤشرات الجيدة والنتائج الإيجابية التي حققها هذا البرنامج في فترة قصيرة وهو ما حظي بإشادة المؤسسات الدولية.
وأوضحت السعيد خلال عرضها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في لقائها مع الدكتور اشرات حسين، مستشار رئيس الوزراء ووزير الإصلاح المؤسسي في جمهورية باكستان على هامش أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة مراكش في المملكة المغربية – أن من ضمن المؤشرات الإيجابية المتحققة أيضا انخفاض معدل التضخم (الشهري) ليصل إلى 11,1% في شهر ديسمبر 2018 وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهر أو منذ أبريل 2016، وتراجع متوسط معدل التضخم في النصف الأول من عام 18/2019 ليبلغ 14,1% مقارنة بـ 30,2% في النصف المناظر من عام 17/2018.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ـ وفقا لبيان الوزارة اليوم ـ إلى أن البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات والتى تأتى في مقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال تحرير سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام من خلال العمل على زيادة الإيرادات، مؤكدة على الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.
أضافت إنه بالتوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى عملت الدولة المصرية على خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري تهدف لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، مضيفة أن خطة الإصلاح الإدارى تتضمن عددًا من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي.
ولفتت إلى أن دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل في البلدين،منوهة بأن الحكومة تبنت منظور متكامل لتنمية هذا القطاع يشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء في الجانب التمويلي أو في الجانب المؤسسي.
وأشارت إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات وتبعيته لمجلس الوزراء، وكذلك الجانب التشريعي بالعمل على إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، متابعة أنه يأتي في هذا الإطار تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والذى من المنتظر إعلان نتائجه في أكتوبر 2019، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
واستعرض الجانبان فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي وفي مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي، حيث أعرب الوزير الباكستاني اشرات حسين عن تطلع بلاده واهتمامها بالتعرف أكثر على التجربة المصرية الناجحة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ضوء المؤشرات الجيدة والنتائج الإيجابية التي حققها هذا البرنامج في فترة قصيرة وهو ما حظي بإشادة المؤسسات الدولية.
