وزيرة التعاون الدولي تستقبل وفد رفيع المستوى من الحكومة الكورية لبحث توسيع الشراكة

في بداية اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على تقديم الشكر للوفد الكوري، على التقدم المحلوظ في العلاقات المشتركة، حيث وصلت حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 473 مليون دولار في مختلف قطاعات التنمية، لاسيما في مجال السكة الحديد والأنفاق، كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة تعد نقلة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين .

وأكدت «المشاط»، أن العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية لا تقتصر فقط على التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات ذات الأولوية، لكنها تتميز أيضًا بتواجد استثمارات كورية هامة للغاية في مصر على رأسها شركة سامسونج للإلكترونيات التي تقدم نموذجًا هامًا للتعاون من خلال مصانعها بصعيد مصر والكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا التي توفر الأيدي العاملة المدربة للعمل في المصانع، بالإضافة إلى شركتي هيونداي وLG، مشددة على أن وجود هذه النماذج يفتح آفاق جديدة للتعاون من أهمها نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات الكورية المتطورة في هذا المجال وذلك في ظل سعي الدولة المصرية لتوطين الصناعة في مختلف المجالات خاصة في مجال تصنيع قطارات المترو والسكة الحديد، التي تستهدف مصر توطينها لتفي بالاحتياجات المحلية ومن ثم التصدير لدول لأسواق الدول المجاورة عربياً وإفريقياً وإقليمياً.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية المشتركة الجديدة للخمس سنوات المقبلة التي يتم العمل عليها، تعد محورية للغاية لدفع العلاقات المشتركة واستكشاف مجالات جديدة من التعاون لاسيما التمويلات الخضراء والعمل على المشروعات التي تعزز جهود الدولة وريادتها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تسعى مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وهو ما يعد فرصة جيدة لتعزيز الشراكات الدولية في مجال العمل المناخي لعرض قصص النجاح والشراكات الفعالة خلال المؤتمر.

كما أشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي ستنظم جلسة حول التمويلات المناخية ضمن فعاليات مؤتمرالأمم المتحدة للمناخ COP26 في جلاسجو بالمملكة المتحدة، وقدمت الدعوة للمسئولين الكوريين المشاركين في المؤتمر والسفير الكوري للمشاركة في هذه الجلسة، وأبدى الجانب الكوري ترحيباً بذلك.

تطرقت الوزيرة لمحفظة التعاون الإنمائي التي تُشرف عليها وزارة التعاون الدولي وتبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في 377 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية مع تطلعها لفتح آفاق أكثر رحابة مع الجانب الكوري في مجالات مختلفة الفترة القادمة، كما ثمنت التعاون متعدد الأطراف بين الجانب الكوري لتمويل مشروعات تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، التي يقوم بتنفيذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة.

وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية الجارية لكافة شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة، ويمكن للجانب الكوري الاطلاع على تمويلاته الإنمائية وكيف تم توجيهها لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة 2030، كما أوضحت سيادتها أن مطابقة التمويل مع الأهداف التنموية تعزز مبادئ الحكومة والشفافية أمام مجالس إدارات المؤسسات التمويلية والسلطات المعنية بالبلدين، بحيث يضمن كل منهما توجيه المخصصات التمويلية في مسارها الصحيح لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

من ناحيته ثمن السيد رئيس الوفد الكوري العلاقات المشتركة بين كوريا الجنوبية ومصر في مختلف مجالات التنمية والعمل على المزيد من المشروعات، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية تتجه لزيادة الدعم المؤسسي لوكالة التعاون الدولي الكورية كويكا الموجودة بالقاهرة لتعزيز قدراتها التشغيلية استعدادًا للمرحلة الجديدة من التعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد التنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والمالية لتنفيذ مشروع التوريد الإلكتروني والذي يأتي ضمن جهود الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأطلعت الوزيرة السيد رئيس الوفد الكوري على التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، بنهاية عام 2020، حول الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والتمويلات التنموية التي وفرتها الوزارة لمشروعات التنمية بمصر بما في ذلك التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبنوك، وأشار رئيس الوفد الكوري إلى تطلع كوريا الجنوبية إنجاز المزيد من المشروعات التنموية مع مصر في الفترة المقبلة وتوسيع نطاق التعاون ليشمل العديد من المجالات الجديدة.

شاهد ايضا: وزيرة البيئة تلتقي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC لمناقشة آليات التعاون

كما تم التطرق لاستقبال وزارة التعاون الدولي وفداً من بنك التصدير والاستيراد الكوري أواخر الشهر الجاري، لبحث التعاون المشترك، والتشاور حول عدد من المشروعات الجارية بقطاع النقل من بينها، مشروع تطوير نظم إشارات خط سكة حديد الاقصر – السد العالي بالتعاون مع وزارة النقل – هيئة سكك حديد مصر ضمن منظومة تطوير قطاع النقل وتحسين خدماته للمواطنين.