قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن شركة أرامكو السعودية كلفت مجموعة يو.بي.إس وبنك دويتشه بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، مما يدل على أن خطوات الطرح تمضي قدما رغم الهجوم الأخير على اثنتين من منشآتها النفطية.
وقال أحد المصدرين إن أرامكو بدأت في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر.
وكانت رويترز قد ذكرت أن أرامكو اختارت في الأسابيع الأخيرة تسعة بنوك في القائمة النهائية للاضطلاع بأدوار رئيسية كجهات تنسيق عالمية. وقال المصدران إن من المتوقع الإعلان عن مزيد من البنوك ستقوم بأدوار ثانوية.
وذكرت بلومبرج نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن أرامكو أضافت أيضا مصرفي باركليز وبي.إن.بي باريبا لقائمة بنوك إدارة دفاتر الطرح.
وثارت شكوك عن الإطار الزمني للمرحلة المحلية من الطرح، والتي تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، بعد هجمات السبت الماضي على موقعين يعالجان عادة نحو 5.7 مليون برميل من النفط يوميا.
وقالت أرامكو إن الإنتاج سيعود لطاقته الكاملة بنهاية الشهر الجاري من منشأتي بقيق وخريص المتضررتين من الهجمات التي ألقى مسؤولون أمريكيون مسؤوليتها على إيران.
وقال مصدران آخران إن اجتماعا مقررا لأرامكو مع المحللين، قبل الطرح المتوقع في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، سيعقد هذا الأسبوع.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في أرامكو للتعليق.
وامتنع بنك دويتشه عن التعليق ولم ترد مجموعة يو.بي.إس على طلب من رويترز للإدلاء بتعليق.
وصرحت مصادر لرويترز بأن طرح أسهم أرامكو الأولي في بورصة الرياض هو الخطوة الأولى نحو بيع ما يصل إلى خمسة في المئة من أسهم الشركة في نهاية الأمر، وأن من المتوقع بيع واحد بالمئة أخرى محليا العام القادم يعقبه إدراج دولي.
وكانت الآمال بإدراج دولي قد تبددت عندما توقف بيع الأسهم العام الماضي وسط جدال حول مكان الطرح وتقييم السهم.
وقالت أرامكو إن سبب التأجيل يرجع إلى صفقة استحواذها على 70 بالمئة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وقدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قيمة الشركة في أوائل 2016 بتريليوني دولار لكن محللين ومصرفيين قالوا إن 1.5 تريليون دولار هي القيمة الأقرب.
