فقد ذكرت غرفة التجارة الألمانية في بكين اليوم الثلاثاء بمناسبة نشر الاستطلاع السنوي لأعضائها عن المناخ الاقتصادي: “توقعات الشركات الألمانية في الصين في أدنى مستوى لها حاليا مقارنة بالأعوام السابقة”.
وبحسب الاستطلاع، تتوقع 27% فقط من الشركات الألمانية أن تتمكن من تحقيق أهدافها التجارية هذا العام في الصين.
وأشار الاستطلاع إلى أن التوقعات متراجعة على نحو واضح على وجه الخصوص في قطاعي صناعة السيارات والآلات، وهما من القطاعات القوية تقليديا في الاقتصاد الألماني.
وذكرت الغرفة أن مناخ الأعمال في الشركات الألمانية يعاني من التباطوء في النمو الاقتصادي في الصين إلى جانب تأثيرات النزاع التجاري.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 29 تموز/يوليو حتى 12 أيلول/سبتمبر الماضي، تشعر 83% من الشركات الألمانية أنها متأثرة على نحو مباشر أو غير مباشر بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وذكرت الغرفة أن العام المقبل لا يبشر إلا ببوادر ضعيفة للتعافي. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة في بكين، ينس هيلدبرانت: “2020 ستتميز على الأرجح بحالة عدم يقين حتمية بسبب النزاع التجاري وضعف النمو الاقتصادي العالمي والصيني”.
وأشارت الغرفة إلى أنه رغم أن الصين لا تزال سوقا مهمة تقدم فرص أعمال قيمة للشركات الألمانية التى تم استطلاع آرائها، فإن إمكانات نمو الشركات الألمانية في الصين لا تزال محدودة بسبب القيود على دخول الأسواق والشروط التنظيمية المعقدة.
وأوضحت الغرفة أن من التعقيدات غير المباشرة التي تمثل أكبر العقبات أمام الشركات الألمانية في الصين، منح التراخيص، وإجراءات العطاءات غير المتناسبة، ونقص المشاركة في تطوير المعايير الصناعية، وضآلة المهلات المتعلقة بتطبيق القواعد الجديدة.
وأشار الاستطلاع إلى أن الالتباس القانوني والشروط القانونية غير الواضحة ونقل التكنولوجيا من أهم التحديات التي تواجهها نحو 50% من الشركات الألمانية في الصين.
وطالبت الغرفة بالعمل على إتمام اتفاقية استثمار شاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين. وقال هيلدبرانت إن التوصل لاتفاقية تشمل الدخول العادل للأسواق سيقدم حوافز جديدة وسيرفع العلاقات الألمانية-الصينية إلى مستوى جديد.
يُذكر أن النمو الاقتصادي في الصين يشهد تراخيا حاليا، حيث سجل معدل النمو في الربع الثالث من هذا العام 6%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود.
وعزا الخبراء ذلك إلى الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتخوفات المستثمرين، ومساعي الصين للتصدي إلى الاستدانة المتزايدة.
ويتسبب تباطوء النمو في الولايات المتحدة والصين الناجم عن الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم في عرقلة الاقتصاد العالمي وتراجع التطلعات الاقتصادية في ألمانيا.
وكانت بكين وواشنطن ألمحتا مؤخرا إلى عزمهما إبرام اتفاقية لتهدئة النزاع.
فقد ذكرت غرفة التجارة الألمانية في بكين اليوم الثلاثاء بمناسبة نشر الاستطلاع السنوي لأعضائها عن المناخ الاقتصادي: “توقعات الشركات الألمانية في الصين في أدنى مستوى لها حاليا مقارنة بالأعوام السابقة”.
وبحسب الاستطلاع، تتوقع 27% فقط من الشركات الألمانية أن تتمكن من تحقيق أهدافها التجارية هذا العام في الصين.
وأشار الاستطلاع إلى أن التوقعات متراجعة على نحو واضح على وجه الخصوص في قطاعي صناعة السيارات والآلات، وهما من القطاعات القوية تقليديا في الاقتصاد الألماني.
وذكرت الغرفة أن مناخ الأعمال في الشركات الألمانية يعاني من التباطوء في النمو الاقتصادي في الصين إلى جانب تأثيرات النزاع التجاري.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 29 تموز/يوليو حتى 12 أيلول/سبتمبر الماضي، تشعر 83% من الشركات الألمانية أنها متأثرة على نحو مباشر أو غير مباشر بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وذكرت الغرفة أن العام المقبل لا يبشر إلا ببوادر ضعيفة للتعافي. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة في بكين، ينس هيلدبرانت: “2020 ستتميز على الأرجح بحالة عدم يقين حتمية بسبب النزاع التجاري وضعف النمو الاقتصادي العالمي والصيني”.
وأشارت الغرفة إلى أنه رغم أن الصين لا تزال سوقا مهمة تقدم فرص أعمال قيمة للشركات الألمانية التى تم استطلاع آرائها، فإن إمكانات نمو الشركات الألمانية في الصين لا تزال محدودة بسبب القيود على دخول الأسواق والشروط التنظيمية المعقدة.
وأوضحت الغرفة أن من التعقيدات غير المباشرة التي تمثل أكبر العقبات أمام الشركات الألمانية في الصين، منح التراخيص، وإجراءات العطاءات غير المتناسبة، ونقص المشاركة في تطوير المعايير الصناعية، وضآلة المهلات المتعلقة بتطبيق القواعد الجديدة.
وأشار الاستطلاع إلى أن الالتباس القانوني والشروط القانونية غير الواضحة ونقل التكنولوجيا من أهم التحديات التي تواجهها نحو 50% من الشركات الألمانية في الصين.
وطالبت الغرفة بالعمل على إتمام اتفاقية استثمار شاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين. وقال هيلدبرانت إن التوصل لاتفاقية تشمل الدخول العادل للأسواق سيقدم حوافز جديدة وسيرفع العلاقات الألمانية-الصينية إلى مستوى جديد.
يُذكر أن النمو الاقتصادي في الصين يشهد تراخيا حاليا، حيث سجل معدل النمو في الربع الثالث من هذا العام 6%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود.
وعزا الخبراء ذلك إلى الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتخوفات المستثمرين، ومساعي الصين للتصدي إلى الاستدانة المتزايدة.
ويتسبب تباطوء النمو في الولايات المتحدة والصين الناجم عن الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم في عرقلة الاقتصاد العالمي وتراجع التطلعات الاقتصادية في ألمانيا.
وكانت بكين وواشنطن ألمحتا مؤخرا إلى عزمهما إبرام اتفاقية لتهدئة النزاع.
فقد ذكرت غرفة التجارة الألمانية في بكين اليوم الثلاثاء بمناسبة نشر الاستطلاع السنوي لأعضائها عن المناخ الاقتصادي: “توقعات الشركات الألمانية في الصين في أدنى مستوى لها حاليا مقارنة بالأعوام السابقة”.
وبحسب الاستطلاع، تتوقع 27% فقط من الشركات الألمانية أن تتمكن من تحقيق أهدافها التجارية هذا العام في الصين.
وأشار الاستطلاع إلى أن التوقعات متراجعة على نحو واضح على وجه الخصوص في قطاعي صناعة السيارات والآلات، وهما من القطاعات القوية تقليديا في الاقتصاد الألماني.
وذكرت الغرفة أن مناخ الأعمال في الشركات الألمانية يعاني من التباطوء في النمو الاقتصادي في الصين إلى جانب تأثيرات النزاع التجاري.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 29 تموز/يوليو حتى 12 أيلول/سبتمبر الماضي، تشعر 83% من الشركات الألمانية أنها متأثرة على نحو مباشر أو غير مباشر بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وذكرت الغرفة أن العام المقبل لا يبشر إلا ببوادر ضعيفة للتعافي. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة في بكين، ينس هيلدبرانت: “2020 ستتميز على الأرجح بحالة عدم يقين حتمية بسبب النزاع التجاري وضعف النمو الاقتصادي العالمي والصيني”.
وأشارت الغرفة إلى أنه رغم أن الصين لا تزال سوقا مهمة تقدم فرص أعمال قيمة للشركات الألمانية التى تم استطلاع آرائها، فإن إمكانات نمو الشركات الألمانية في الصين لا تزال محدودة بسبب القيود على دخول الأسواق والشروط التنظيمية المعقدة.
وأوضحت الغرفة أن من التعقيدات غير المباشرة التي تمثل أكبر العقبات أمام الشركات الألمانية في الصين، منح التراخيص، وإجراءات العطاءات غير المتناسبة، ونقص المشاركة في تطوير المعايير الصناعية، وضآلة المهلات المتعلقة بتطبيق القواعد الجديدة.
وأشار الاستطلاع إلى أن الالتباس القانوني والشروط القانونية غير الواضحة ونقل التكنولوجيا من أهم التحديات التي تواجهها نحو 50% من الشركات الألمانية في الصين.
وطالبت الغرفة بالعمل على إتمام اتفاقية استثمار شاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين. وقال هيلدبرانت إن التوصل لاتفاقية تشمل الدخول العادل للأسواق سيقدم حوافز جديدة وسيرفع العلاقات الألمانية-الصينية إلى مستوى جديد.
يُذكر أن النمو الاقتصادي في الصين يشهد تراخيا حاليا، حيث سجل معدل النمو في الربع الثالث من هذا العام 6%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود.
وعزا الخبراء ذلك إلى الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتخوفات المستثمرين، ومساعي الصين للتصدي إلى الاستدانة المتزايدة.
ويتسبب تباطوء النمو في الولايات المتحدة والصين الناجم عن الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم في عرقلة الاقتصاد العالمي وتراجع التطلعات الاقتصادية في ألمانيا.
وكانت بكين وواشنطن ألمحتا مؤخرا إلى عزمهما إبرام اتفاقية لتهدئة النزاع.
فقد ذكرت غرفة التجارة الألمانية في بكين اليوم الثلاثاء بمناسبة نشر الاستطلاع السنوي لأعضائها عن المناخ الاقتصادي: “توقعات الشركات الألمانية في الصين في أدنى مستوى لها حاليا مقارنة بالأعوام السابقة”.
وبحسب الاستطلاع، تتوقع 27% فقط من الشركات الألمانية أن تتمكن من تحقيق أهدافها التجارية هذا العام في الصين.
وأشار الاستطلاع إلى أن التوقعات متراجعة على نحو واضح على وجه الخصوص في قطاعي صناعة السيارات والآلات، وهما من القطاعات القوية تقليديا في الاقتصاد الألماني.
وذكرت الغرفة أن مناخ الأعمال في الشركات الألمانية يعاني من التباطوء في النمو الاقتصادي في الصين إلى جانب تأثيرات النزاع التجاري.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 29 تموز/يوليو حتى 12 أيلول/سبتمبر الماضي، تشعر 83% من الشركات الألمانية أنها متأثرة على نحو مباشر أو غير مباشر بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وذكرت الغرفة أن العام المقبل لا يبشر إلا ببوادر ضعيفة للتعافي. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة في بكين، ينس هيلدبرانت: “2020 ستتميز على الأرجح بحالة عدم يقين حتمية بسبب النزاع التجاري وضعف النمو الاقتصادي العالمي والصيني”.
وأشارت الغرفة إلى أنه رغم أن الصين لا تزال سوقا مهمة تقدم فرص أعمال قيمة للشركات الألمانية التى تم استطلاع آرائها، فإن إمكانات نمو الشركات الألمانية في الصين لا تزال محدودة بسبب القيود على دخول الأسواق والشروط التنظيمية المعقدة.
وأوضحت الغرفة أن من التعقيدات غير المباشرة التي تمثل أكبر العقبات أمام الشركات الألمانية في الصين، منح التراخيص، وإجراءات العطاءات غير المتناسبة، ونقص المشاركة في تطوير المعايير الصناعية، وضآلة المهلات المتعلقة بتطبيق القواعد الجديدة.
وأشار الاستطلاع إلى أن الالتباس القانوني والشروط القانونية غير الواضحة ونقل التكنولوجيا من أهم التحديات التي تواجهها نحو 50% من الشركات الألمانية في الصين.
وطالبت الغرفة بالعمل على إتمام اتفاقية استثمار شاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين. وقال هيلدبرانت إن التوصل لاتفاقية تشمل الدخول العادل للأسواق سيقدم حوافز جديدة وسيرفع العلاقات الألمانية-الصينية إلى مستوى جديد.
يُذكر أن النمو الاقتصادي في الصين يشهد تراخيا حاليا، حيث سجل معدل النمو في الربع الثالث من هذا العام 6%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود.
وعزا الخبراء ذلك إلى الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتخوفات المستثمرين، ومساعي الصين للتصدي إلى الاستدانة المتزايدة.
ويتسبب تباطوء النمو في الولايات المتحدة والصين الناجم عن الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم في عرقلة الاقتصاد العالمي وتراجع التطلعات الاقتصادية في ألمانيا.
وكانت بكين وواشنطن ألمحتا مؤخرا إلى عزمهما إبرام اتفاقية لتهدئة النزاع.
