أكد محمود إبراهيم، الخبير الاقتصادي على التأثير المُتصاعد لحملات مقاطعة المنتجات الفرنسية داخل الاسواق العربية والإسلامية.
وقال إبراهيم إن صناعة المنتجات الغذائية الفرنسية هي الأكثر تضررًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن المنتجات الغذائية – وخاصة الحبوب- تأتي على رأس الصادرات الفرنسية للعالم العربي والإسلامي، مشيرًا إلى بيان وزارة الزراعة الفرنسية الذي كشف عن بلوغ قيمة الصادرات حوالي 1.4 مليار يورو عام 2019، وجاء المغرب في المرتبة 17 في استيراد المنتجات الزراعية الفرنسية خلال العام الماضي بصادرات بلغت قيمتها 700 مليون يورو، و والجزائر عاشر أكبر سوق لصادرات المنتجات الزراعية الفرنسية.
وأضاف إبراهيم أن الأمر لم يتوقف عند المنتجات الغذائية الفرنسية وإنما امتد التأثير إلى الرحلات السياحية المُتجهة إلى فرنسا، مشيرًا إلى تقرير موقع RFI الإخباري الفرنسي الذي كشف عن قرار 430 وكالة سفر عالمية تعليق شراء تذاكر الطيران إلى فرنسا.
وكشف الخبير الاقتصادي عن أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الفرنسي، فهو يمثل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُدر إيرادات بقيمة 56,2 مليار يورو ويوفر مليونَي وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وفي سياق متصل أوضح إبراهيم أن قطاعي الأزياء ومنتجات التجميل هما الأقل تضررًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن أسواق الشرق الأوسط والعالم الإسلامي لا تمثل سوى 3% من صادرات الأزياء ومنتجات التجميل الفرنسية.
وقال إبراهيم، إن رؤوس الأموال وكبريات الشركات تمثلن مراكز القوى بالدول الرأس مالية كفرنسا، والتي بدورها ستقوم بالضغط على الحكومة الفرنسية وعلى رأسها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والذي كبد تلك الشركات خسائر فادحة.
وأكد إبراهيم على استحواذ أخبار المقاطعة على نصيب الأسد من التغطية الصحفية والإعلامية بالمؤسسات الفرنسية لما تمثله المقاطعة من خطورة على الاقتصاد الفرنسي النازف جراء تداعيات تفشي فيروس كرونا.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت إن الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.
