طالب خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده بايجاد اليه لصرف الدعم المالي بنفس العام الذي يتم التصدير فيه لكي يستطيع المصدر خفض التكلفه ومن ثمالقدره علي المنافسه وأعاده النظر في صرف المستحقات نقديا بشكل كامل بنسبه ١٠٠٪ ممايوفر السيوله الماليه للمصانع والشركات المصدره لسد متطلباتها من توفير مواد خام وسداد اجور العاملين وأي التزامات اخري من ضرائب وفوائد بنكيه وغيرها قد تكون علي الشركه
اشار ابو المكارم الي انه علي الرغم ما اقترحه مجلس الوزراء من ٥ اليات جديده لسداد مستحقات الشركات المصدره وقد تضمنت تخصيم الفايده البنكيه من القروض ومقاصه الضرائب ومنح أراضي صناعيه وزراعية وتجاريه الي تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار ومنح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدي البنوك او الجهات الحكومية
الا انه لم ينفذ من هذه الاليات الا مقاصه الضرائب بسبب الظروف التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد والتي أخرت استكمال تنفيذ مميزات البرنامج الجديد حيث لم ينفذ الا٥٠٪ فقط منه والتي تتمثل في رد الاعباء القديمة وعمل مقاصه الضرائب مع مستحقات الشركات المصدره لدي الحكومه
اكد خالد ابو المكارم علي التفهم لاهميه السرعة والانجاز في الأداء فيما يتعلق باليه عمل الصندوق لافتا الي ان هذا لن يتحقق الا بميكنه الاجراءات لسرعه صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة
كشف عن سماوي المصدرين من استغراق الاجراءات التي تتم يدوياً للكثير من الوقت وهو مالايمكن للمصدرين تحمله في طل الظروف الراهنه
قال ابو المكارم انه جاري تقييم البرنامج الجديد للصندوق والذي كان قد تم إقراره لمده عام تنتهي في يونيو علي ان يعاد النظر فيه وتلافي ما واجهته عمليات التطبيق من صعوبات وذلك من خلال تبسيط الاجراءات باللائحة التنفيذيه وأعاده النظر في تلك الاجراءات التي كان يصعب تنفيذها والالتزام بها خلال فتره العام مده البرنامج الجديد للمسانده التصديرية من خلال تعديلها او التغاضي عنها وإحلالها باخري اكثر ايجابيه ودعما للتصدير
من جهه اخري كشف خالد عن تلقيه للعديد من الشكاوي من ارتفاع اسعار إلطاقه واسعار توريد الغاز للصناعه بمصر مقارنه بالدول الآخري وهو ما ينعكس علي ارتفاع التكلفه التصنيعية للمنتج والحد من قدرته علي المنافسه في الاسواق التصديرية
وطالب باعاده النظر في تسعير الغاز الطبيعي وفقا للاسعار العالميه التي تتراوح من ٢.٥الي ٣ دولار لكل مليون وحده حراريه
وكشف عن اقتراح المجلس بوضع معادله عادله لتسعير الغاز للقطاع الصناعي وذلك عن طريق ربطه بالسعر العالمي ارتفاعا وهبوطا للحفاظ علي مصلحه الطرفين وان يتم احتساب السعر شهريا طبقا لاسعار السوق واليات الطلب والعرض
اشار ابو المكارم الي ان اكتشافات الغاز الاخيرة وضعت مصر علي خريطه الاستثمار العالمي بمجال البتروكيماويات فضلا عن الحوافز الاخيرة التي فتحت المجال امام الشركات للعمل بنظام المناطق الحره
وأضاف ان انضمام صناعه الاسمدة للمناطق الحره يعطي محفزات للمستثمرين وفقا لهذا النظام تتمثل في التمتع بالإعفاء الضريبي والجمركي وحريه تصدير كامل الانتاج دون قيود كماتشو الوضع الحالي والذي يفرض علي الشركات العامله تغطيه جزء من الطلب المحلي مقابل السماح بالتصدير يصل الي متوسط ٥٠٪ من الانتاج وقد تعوض ميزه الاعفاء الضريبي والتصديري الكلي ارتفاع سعر إلطاقه في تكلفه المنتج النهائي مما يسهم في تحويل جزء من الاستثمارات الأجنبيه العامله في هذا القطاع الي السوق المصريه
