قالت مصادر بقطاع التكرير لرويترز إن أرامكو السعودية عرضت على مصاف في آسيا وأوروبا خيار تأجيل مدفوعات مقابل تسليمات شحنات خام لمدة تصل إلى 90 يوما في الوقت الذي تعاني فيه المصافي مع انكماش الطلب.
وقالت المصادر لرويترز إن شروط الائتمان، التي تعرضها شركة النفط الوطنية السعودية عبر بنوك سعودية لم تسمها، تُعتبر أيضا ضمن جهود المملكة لزيادة حصتها في السوق.
وقال مصدر من مصفاة في آسيا إن أرامكو ”تطلب منا تعديل الاتفاق الحالي ليتضمن كمبيالة تسمح لنا بصفة أساسية بفرصة السداد عن طريق بنك خلال 90 يوما“.
وقال إنه بموجب الشروط، ستتلقى أرامكو مدفوعات الشحنات من نفس البنك في غضون 21 يوما من الشحن.
وامتنعت أرامكو السعودية عن التعقيب.
والشروط الجديدة، المعروضة على ما لا يقل عن أربع شركات تكرير في آسيا وأوروبا، يمكن أن تخفف من العبء المالي على المدى القصير بالنسبة لشركات التكرير التي تعاني تحت وطأة انهيار الطلب على النفط بسبب القيود على التحركات حول العالم المرتبطة بفيروس كورونا.
لكنها بحسب مصادر بشركات تكرير ستؤدي إلى زيادة التكاليف الإجمالية بسبب شروط التمويل الأكثر تكلفة.
وقالت المصادر إنه نتيجة لذلك، رفضت ثلاث شركات على الأقل الشروط.
وقال المصدر الأول ”إنها… مفيدة لمن يبحثون بالفعل عن تداول أو تدوير الأموال (لكنها) تأتي بتكلفة. نحاول بالفعل خفض التكلفة الإجمالية لدينا“.
اشتركت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبصحبتها روسيا ومنتجو نفط آخرون، في إطار ما يُعرف بمجموعة أوبك+، مع دول منتجة أخرى، منها الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي في اتفاق يستهدف خفض ما إجماليه 19.5 مليون برميل يوميا من السوق في مواجهة انهيار الطلب.
جاء الاتفاق بعد انخفاض حاد في أسعار النفط إلى أقل من عشرين دولارا للبرميل بعد أن شنت السعودية وروسيا حرب أسعار لمحاولة زيادة حصتيهما بالسوق بعد إنهاء اتفاق لخفض الإنتاج استمر لأربعة أعوام.
وقال كريستيان مالك كبير محللي شؤون النفط والغاز لأوروبا لدى جيه.بي مورجان ”بعد اتفاق أوبك+، لا تزال الأجندة السعودية كما هي إلى حد كبير في مواصلة الضغط قدر الإمكان على شركات النفط الأمريكية والعالمية مع الاستمرار في حربها السعرية الهجومية الخاملة مع منتجين آخرين“.
