أظهرت أرقام من أرامكو السعودية المملوكة للدولة يوم الاثنين أن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم حققت أرباحا أساسية 224 مليار دولار العام الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف أرباح أبل، وذلك قبل أول إصدار سندات دولية لها.
وأرامكو التي كانت في السابق تمانع في الكشف عن أوضاعها المالية بات لزاما عليها الإفصاح عنها للحصول على تصنيف ائتماني علني والبدء في إصدار سندات دولية عامة.
وبالرغم من الربح الضخم، صنفت وكالات التصنيف الائتماني شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة على قدم المساواة مع تصنيف السعودية، مما يعني أن اقتصاد المملكة البطيء سيؤثر سلبا على تكلفة اقتراض أرامكو مع تأهبها لأول ظهور في سوق السندات الدولية.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق هذا العام إن بيع السندات المزمع سيجمع حوالي عشرة مليارات دولار، لكن مصادر مصرفية قالت إن العملية قد تكون أكبر.
وصنفت وكالتا التصنيف الائتماني فيتش وموديز أرامكو عند A+ وA1 على الترتيب، لكنهما قالتا إنه دون قيود التصنيف السيادي، ستكون أرامكو في نفس نطاق شركات النفط العالمية ذات التصنيف الأعلى مثل إكسون موبيل وشيفرون وشل.
ووضعت فيتش التصنيف الائتماني المستقل للشركة عند AA+.
وتبدأ أرامكو عقد اجتماعات مع مستثمري السندات الدوليين هذا الأسبوع بشأن صفقة الدين التي طال انتظارها، والمتوقع أن تجذب طلبا هائلا من المستثمرين العالميين.
يأتي بيع السندات المزمع بعد إعلان الاستحواذ على 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم من صندوق الاستثمارات العامة في صفقة بقيمة 69.1 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات بصناعة الكيماويات العالمية.
وقالت أرامكو إن بيع السندات، الذي قد يتوزع على شرائح بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات وثلاثين عاما، غير مرتبط بالاستحواذ على سابك.
وقالت أرامكو في عرضها التوضيحي إن الشركة تعتزم دفع قيمة الاستحواذ على شرائح منفصلة، بحيث تسدد 50 بالمئة عند إغلاق العملية، والباقي على مدى عامين من السيولة الداخلية ومصادر أخرى محتملة.
وقالت أرامكو إنها حققت أرباحا قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 224 مليار دولار في 2018. وبالمقارنة فإن أبل، التي كانت أكبر الشركات الرابحة في العالم العام الماضي بحسب فوربس، حققت أرباحا قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 81.8 مليار دولار.
وقالت موديز ”أرامكو السعودية لديها وضع سيولة قوي للغاية“ بواقع 48.8 مليار دولار سيولة مقابل 27 مليار دولار ديونا مسجلة.
وقالت الوكالة إن ”مديونية الميزانية العمومية للشركة تُدار بشكل متحفظ“. مضيفة أن لديها تسهيلات مصرفية حجمها 46.8 مليار دولار، منها 25.5 مليار دولار ما زالت متاحة.
