يبدو أن كشف ظهر العملاق للغاز، التابع لشركة اينى اعاد مصر مرة اخرى لخارطة البحث والاستكشاف،ولكن الدولى التى صنفت مرة فى الماضى بانها ذات وضع سياسة خطر بدأت الان فى التحول لان تكون الوجهه الاولى والاساسية استثمارياً لشركات البترول العالمية. لقد قامت القاهرة بتحسين فرصها فعلى الرغم من التراكيب الجيولوجية التى تملكها بالفعل قامت مصر بمغازلة الشركات الكبرى عن طريق تعديل نظامها المالى واتخاذ خطوات مرنة فى تسعير الغاز. وعلى الفور قامت شركات البترول العالمية مثل شل وبى بى واينى بمضاعفة حصصهم الحالية، كما قامت شركة اكسون موبيل بالدخول للسوق المصرى لاول مرة.
قامت شركة اكسون موبيل بمناورة شركات توتال وبى بى واينى وشل فى المزايدة التى طرحتها مصر وفازت بقطاع رقم 3 شمال شرق العامرية بالتزام انفاق حوالى 100 مليون دولار لحفر بئرين. وفازت شركة شل بخمس قطاعات شمال سيدى جابر البحرية، شمال الفنار بالمياة العميقة، و3 مناطق برية فى الصحراء الغربية الغنية بالزيت الخام (غرب الفيوم، جنوب شرق حورس و جنوب ابو سنان). بالاضفة إلى اشتراك شركتى بى بى واينى فى قطاع غرب شربين البرى بدلتا النيل، وحصول شركة اينى الايطالية الكبيرة على قطاع جنوب شرق سسيوة بالصحراء الغربية.
تمثل نتائج المزايدة الاخير التى اعلنت عنها القاهرة تحول كامل للدولة التى انخفض الاحتياطى الاجنبى لديها عقب ثورة 2011 من 36 مليار دولار إلى 16.5 مليار دولار فى فبراير 2016، مما اضطرها لطلب قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار لتستطيع الدولة الوقوف على قدميها مرة أخرى. مازالت شركات البترول العالمية لديها مستحقات متأخرة بحوالى 1.2 مليار دولار، ولكن من المتوقع ان يتم سداد هذه الديون بنهاية هذ العام، حيث تشعر الشركات الكبرى بارتياح لعودة الامور إلى نصابها.
لقد قامت القاهرة بالفعل بسداد 5.1 مليار دولارخلال الاربع سنوات الماضية، حيث يتضح ان التحول الذى شهده صناع القرار نحو الشركات الكبرى عقب ازمة الطاقة التى شهدتها الببلاد خلال الفترة من 2012 حتى 2014دفعتهم لسلوك منحنى اخر. ويشيد رؤساء شركات البترول العالمية بوزير البترول المهندس طارق الملا، الذى عمل لاكثر من 20 عاما ً فى شركة شيفرون العالمية، لدورة المرن فى تسديد المستحقات والقيام باصلاحات طويله المدى فى القطاع. فعلى سبيل المثال، تم السماح لشركة دانه غاز الامارتيه بتصدير متكثفات الغاز، والسماح لشركة ترانس جلوب الكندية بتسويق الخام الذى قامت باستخراجه لتعويض المستحقات.
وتبقى الطبيعة الجيولوجية التى تتمتع بها مصر هى الجاذب الرئيسى للاستثمارات، ولكن توفر البنية التحتية فى الدولة، قربها للاسواق الاوربية، الطلب المحلى المتزايد، وقطاع الخدمات المتميز ، تسمح هذه العوامل العديدة للشركات الاجنبية بتسويق اكتشافاتها سريعاً، مما يعد عامل رئيسى حاليا فى ظل قصر دورة الاستثمارات الحالية.
وعلى الرغم من ان الوقود الصخرى فى الولايات المتحدة الامريكية سيظل هو افضل دورة استثمارية، فإن مصر تقفز بمعدلات المشروعات عالمياً. فى الواقع، قامت شركة بى بى بضخ استثمارات فى مصر أكثر من اى دولة اخرى خلال العامين الماضيين وذلك حوفقا لتصريحات بوب دادلى رئيس الشركة. حيث مشروع بى بى العملاق “غرب الدلتا العميق” واحد من عدة مشروعات من المخطط ان تقوم بانتاج حوالى 900 الف برميل زيت مكافىء يومياً خلال الفترة من 2015 حتى 2021. ان نموذج شركة اينى الاستكشافى الذى يسعى لتحويل النجاح الاستشكافى إلى اموال سريعه من خلال التخارج من المشروع والتنمية السريعة للمشروع فى مصر عن طريق بيع 40% من حصتها فى ظهر فى صفقتين خلال عام 2016 مع شركتى بى بى وروزنفت، بالإضافة إلى بيع 10% اخرى إلى شركة مبادلة الامارتية العام الماضى. كما قامت الشركة ايضا بالتوسع فى البحث عن الغاز فى منطقة حقل غاز نورس للغاز وتشيد بالاحتمالات الغازية الكبيرة من الحقل.
بالاضافة إلى قيام شركة شل بزيادة حفاراتها وابارها إلى ثلاثة اضعاف فى الصحراء الغربية وعمل برنامج حفر استكشافى بحرى لاختبار الاحتمالات فى المياه العميقة بدلتا النيل البحرية وقطاعات رشيد، بينما بدا تنمية منطقة هارماتان العميقة، التى كانت شركة بى جى اكتشفته قبل ان تقوم ببيع ممتلكاتها لشركة شل.
