أكدت حنان طاهر، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي، أن التقرير الذي صدر مؤخرا عن إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمي لعام 2020، يعد شهادة تقدير وإعلانًا عن نجاح مصر في اجتياز المرحلة الصعبة، التي شهدت خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي، معربة عن ثقتها الكاملة في قدرة القيادة السياسية على دفع معدلات النمو قدمًا، وتحقيق المزيد من القفزات في الإنتاج والتصدير واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وكان التقرير الأممي قد أعلن أن مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا، يقدر بـ 5.5% خلال عام 2019، متوقعًا أن تسجل مصر نموا اقتصاديا نسبته 5.8% في عام 2020، بفضل التعافي القوي للطلب المحلي وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد العالمي أقل معدل نمو سنوي خلال آخر 10 سنوات، بلغ 2.3% خلال 2019.
وأشارت خلال مؤتمر صحفي إلى توقعاتها بزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خلال الفترة القادمة، مؤكدة ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خلال العام الماضي، بنحو 937.2 مليون دولار، وخاصة في ظل الإصلاحات في مجال الاستثمار، والتي تضمنت إصدار عدة قوانين، مثل: قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة، فضلاً عن الإجراءات المؤسسية التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير مركز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، والذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب،
وحول العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا وآسيا، قالت إنها تمثل بعداً هاماً في إطار الاستراتيجية التي تتبناها مصر وتركز عليها القيادة السياسية.
وأوضحت الأمين العام لاتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي أن الدولة اتخذت العديد من الآليات لتطوير حجم العلاقات البينية بين مصر ودول القارتين، وخاصة أفريقيا، بهدف فتح الأسواق لتنمية الصادرات المصرية وتوسيع القاعدة التسويقية للمنتج المصري، وتنشيط حركة التبادل التجاري، وذلك لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل.
وكشفت عن أن السياسة الخارجية المصرية تركز على أفريقيا باعتبارها أولوية استراتيجية من خلال زيادة الاستثمارات المصرية في القارة، ولتدعيم التعاون الاقتصادي في المجالات وثيقة الصلة بالتنمية، وهو ما يتسق مع مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، مشددة على الالتزام بدعم مصر لتنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي التي تمثل الإطار التنموي الأساسي للقارة الأفريقية من جانب، وتحديد الأهداف التي حرصت مصر على تحقيقها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.
وقالت: لا شك أن زيادة الصادرات المصرية والتي لا تغطى سوى 5% فقط من إجمالي الواردات الأفريقية، تمثل محورًا مهمًّا للسياسات الاقتصادية المصرية، وكذلك زيادة واردات مصر من القارة الأفريقية، والتى لا تمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من إجمالى الواردات المصرية.
وحول الاتحاد الجديد أكدت الأمين العام أنه يتبع منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، التي تشرف عليها وزارة الخارجية المصرية، وله فروع في نحو 90 من دول أفريقيا وآسيا، حيث صدر قرار من رئيس المنظمة الدكتور حلمي الحديدي، في 19 ديسمبر 2019، بتعيين د. حنان طاهر أمينًا عامًّا، واعتمدت الخارجية القرار.
وأضافت أن اتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي يستهدف العمل على مواجهة تلك المشكلات الاقتصادية في دول أفريقيا وآسيا، وحل المعضلات التي تعوق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، من خلال الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، والثقافي، وتمكين المرأة والشباب، وتحسين البيئة، باستخدام آليات عملية ونشاطات واقعية، ثبت نجاحها في الدول المتقدمة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف البيئية والحياتية، والطبيعة الجغرافية والتاريخية لدول كل من أفريقيا وآسيا.
وأكدت د. حنان طاره أن الاتحاد سيستعين بالخبرات الوطنية بالداخل والخارج، وسيهتم بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات والتجمعات ذات الصلة، مع التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها دول القارتين بميزات تنافسية، وتأهيل الموارد البشرية، وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد البشرية، والاهتمام بالمشروعات التي يتم من خلالها نقل التكنولوجيا، وتوطينها مع ضرورة الاهتمام بمفهوم الجودة.
