أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من العاملين بمصلحة سك العملة للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامهم بالاستيلاء على خامات ثمينة من الذهب بالمصلحة بلغت ٥٥ كيلو جرام ذهباً فضلا عن كمية من الفضة .
والمتهمون هم رئيس قسم السحب بمصلحة سك العملة سابقا وفني برادة رابع بقسم السحب وأمين مخزن الخامات وأربعة من مندوبي الأمن وموظف أمن بالمصلحة سابقاً(يعمل حالياً بالمعاش)، وموظف أمن بالمصلحة.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي بإسم النيابة الادارية اليوم الأربعاء أنه وخلال التحقيقات تم استرداد أغلب تلك الكميات من المتهمين عدا 4 كيلوجرامات من الذهب و 175 جراماً من الفضة، قدرت قيمتها معاً بما يزيد على مبلغ المليون جنيه، تصرف فيها المتهمون بالبيع وأنفقوا حصيلة ذلك البيع.
وكشفت تحقيقات النيابة عن اتفاق المتهمين الأول والثاني على التعدي على الأموال المملوكة لجهة عملهما، من خامات ذهبية وفضية مودعة بمخزن الخامات والقائم على حفظها المتهم الثالث، وما إن قام المتهم الأخير بإجازة تمكن المتهمان الأول والثاني من تنفيذ ما بيتا النية له وعقدا العزم عليه سلفاً؛ فقام الأول بإمداد الثاني بالأدوات التي مكنته من التسلل والوصول لمخزن الخامات بالمصلحة، وبإرشاده وتعليماته دلف إلى المخزن عنوة بعد كسر بابه ثم عثر على مفاتيح الخزينة التي بداخله بمكتب المتهم الثالث، وقام بفتحها باستعمال هذه المفاتيح وما إن توصل إلى السبائك والأقراص الذهبية والفضية والتذكارية قام بأخذ كمية من السبائك والأقراص الذهبية بلغ وزنها حوالي 55 كيلوجراما وتعبئتها في أكياس وتصرف فيها بناء على إرشاد المتهم الأول بأن نقلها من مكان حفظها بالخزينة ووضعها بقسم السحب مكان عملهما بالمصلحة المذكورة ثم تمكنا من إخراج جزء منها خارج المصلحة.
وأسفرت التحقيقات عن قيام كلٍ من المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على الخامات الثمينة من الذهب من مخزن الخامات بمصلحة سك العملة والبالغ قدرها (٥٥ كيلو جرام ذهبا) فضلا عن كمية من الفضة وإهمال المتهم الثالث في المحافظة على مفاتيح الخزينة عهدته وتركها بدرج مكتبة مما مكن المتهم الثاني من الحصول على هذه المفاتيح وإتمام الجريمة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة المسائية يوم ٧ /٩/ ٢٠١٥ بالمصلحة المذكورة بالمرور الدوري على أقسام المصلحة مما ترتب عليه مبيت المتهم الثاني بقسم السحب ذلك اليوم واختبائه به وتنفيذ الجريمة والاستيلاء على الخامات الموضحة سلفا من مخزن الخامات بالمصلحة، كما تبين عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة الصباحية يوم ٨/ ٩/ ٢٠١٥ بتفتيش المتهمين الأول والثاني والسيارة التي كانا يستقلانها – سيارة المتهم الأول – مما مكنهما من الخروج من المصلحة بالأصناف المستولي عليها من مخزن الخامات.
كما كشفت التحقيقات عن قيام أحد مندوبي الأمن بإثبات، على خلاف الحقيقة بدفتر تحركات السيارات الخاصة بالعاملين بالمصلحة، خروج سيارة المتهم الثاني الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق ٧/ ٩/ ٢٠١٥ حال بقائها وعدم خروجها من المصلحة في ذلك اليوم.
وورد للنيابة الحكم الصادر بتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٧ من محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم ٤٦٤٦ لسنة ٢٠١٥ جنايات والتي قضت المحكمة بحكمها حضورياً بمعاقبة كلٍ من المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وبعزلهما من الوظيفة وبإلزامهما برد مبلغ (مليون وخمسة وتسعين ألف وثلاثمائة واثني عشر جنيها مصريا وثمانين قرشا) وتغريمهما بمبلغ مماثل لهذا المبلغ وكذا بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم، كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
