تخطط شركة إل جي مصر للإلكترونيات، لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية في 3 خطوط لإنتاج الثلاجات والغسالات الأوتوماتيك وأجهزة الميكروويف بإجمالي 17 مليون دولار، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع دون كواك، رئيس مجلس إدارة شركة إل جي مصر للإلكترونيات وعلاء عمر، نائب رئيس الشركة لبحث توسعاتها بالسوق المصرية وزيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية.
وقال الوزير أن اللقاء استعرض خطة عمل الشركة الخاصة بالاستثمارات الجديدة، حيث يتضمن المشروع خطا جديدا لإنتاج الثلاجات قبيل نهاية العام الجاري، وسيتم تخصيص نحو 50% من الانتاج للسوق المحلية وتصدير باقي الإنتاج للأسواق الخارجية.
وأوضح نصار أن خط الإنتاج الثاني سيتم تدشينه مطلع العام المقبل، وسيُخصص لإنتاج الغسالات الأوتوماتيك ذات الفتحات العلوية بمقاسات كبيرة تتراوح بين 13 و23 كيلو جراما لتلبية احتياجات المستهلك المصري بقيمة استثمارات 3 ملايين دولار، وبنسبة مكون محلي تصل إلى 50%، مشيراً إلى أن الخط الثالث سيتم تدشينه خلال العام المقبل، باستثمارات تصل إلى 2 مليون دولار لإنتاج الميكروويف.
وأضاف أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في السوق الإفريقية من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الإفريقية في تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استناداً إلى الخبرات المصرية، مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم إلى جانب مساعدتهم في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام المتوافرة بهذه الدول، مشيراً إلى أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه المساندة للشركات العاملة بالسوق المصرية للعمل وتذليل كافة التحديات التي قد تواجههم لإقامة المزيد من الاستثمارات في مصر.
من جانبه قال “كواك”، إن “إل جي” متواجدة في السوق المصرية منذ عام 1990 حيث تبلغ استثماراتها حالياً في مصر نحو 240 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة تضخ سنوياً استثمارات جديدة بالسوق المصرية والتي كان آخرها توسعات واستثمارات جديدة في مجال إنتاج شاشات التليفزيون والغسالات بقيمة 80 مليون دولار خلال العام الماضى.
ولفت كواك إلى اهتمام الشركة بالبدء في تصدير منتجات غير تامة الصنع “مفككة” إلى عدد من الدول الافريقية لا سيما أن هناك عددا منها تستورد هذا النوع من المنتجات من الشركة الأم بكوريا الجنوبية بنحو 55 مليون دولار سنوياً، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الصادرات المصرية إلى دول القارة الأفريقية فضلاً عن زيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصنعة في مصر.
