أعلنت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بداية المرحلة الثانية من برنامج التنمية المجتمعية بمنحة 111 مليون جنيه، ووقع جهاز تنمية المشروعات في إطار المرحلة الثانية اتفاقات أطر عمل مع خمس محافظات مصرية لدعم توفير وتحسين خدمات المرافق المجتمعية بما فيها شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ورصف وتمهيد الطرق الفرعية وانشاء وتطوير المدارس والعيادات الصحية ومراكز الشباب.
ويهدف برنامج التنمية المجتمعية إلى تمويل الاستثمارات في البنية التحتية المجتمعية لتحسين مستويات المعيشة لسكان المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها في عدة محافظات مصرية، وتتماشي أهداف البرنامج مع العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) بما في ذلك توفير ظروف العمل اللائقة، بالإضافة الى تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الصناعة والابتكار ودعم البنية التحتية والمدن والمجتمعات المستدامة، ويتم تمويل البرنامج من خلال منحة بقيمة 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية استثمار دول الجوار الأوروبي (NIF) ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذ البرنامج علي مرحلتين، تركز المرحلة الأولي والتي تبلغ قيمة استثماراتها 113 مليون جنيه على المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2020، بينما تركز المرحلة الثانية بقيمة 111 مليون يورو على الأعمال التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2023.
وطبقا للخطة المعتمدة للمرحلة الثانية من البرنامج، وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقات أطر عمل بقيمة 111 مليون جنيه مع خمس محافظات، وتشمل المشروعات الممولة في المرحلة الثانية تطوير 1.75 كيلومتر من شبكات المياه في أسيوط، وتوسعة وتحديث 32.1 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي في أسيوط والجيزة وبور سعيد والشرقية. بالإضافة إلي تحسين جودة وسلامة الطرق الفرعية بأسيوط والجيزة والإسكندرية ، وتطوير البنية الأساسية لأحد الاسواق المحلية بالإسكندرية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والمرنة هو استثمار في رأس المال البشري ويساهم في زيادة الانتاجية .
وأضافت الوزيرة، تتواصل وزارة التعاون الدولي العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ مشروعات تركز على الاستدامة ومساندة المبادرات المجتمعية، لتمهيد الطريق للنمو الاقتصادي الشامل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه فى المرحلة الثانية من برنامج تنمية المجتمع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر نطمح الي تحفيز القطاعات كثيفة العمالة التي تساعد في خلق المزيد من فرص العمل”.
وقال داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي على إطلاق المرحلة الثانية،:”بصفتنا بنك الاتحاد الأوروبي، نحن مستمرون في دعم تنمية وتحديث الاقتصاد المصري بشكل مستدام وبما يعزز من مناعته الاقتصادية. وفي هذا الإطار يحرز تنفيذ برنامج التنمية المجتمعية تقدما مرضيا للغاية، وفي إطار المرحلة الأولي وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقات أطر عمل بقيمة 113 مليون جنيه مع ست محافظات وذلك لتمويل مشروعات تأهيل خمسة مراكز صحية بالمنوفية وأسيوط والشرقية، وتحديث 17 مدرسة بالجيزة والمنوفية وبور سعيد، ومد وتحديث شبكات صرف صحي بطول 34 كم في الإسكندرية والجيزة والمنوفية والشرقية، وتطوير وتحديث شبكات الصرف الصحي في أسيوط والإسكندرية بطول 14.7 كم، بالإضافة إلي تحسين جودة وسلامة الطرق الفرعية بالمنوفية والشرقية باستخدام الرصف المتشابك للطرق الضيقة بمساحة 83000 م 2، وأيضا تحديث مركز شباب بورسعيد. وسوف يتم دعم المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات من خلال تمويل المرحلة الثانية “.
وقال السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة: “يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بدعم مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030، وبشكل خاص في إطار ركيزة التنمية الحضرية، ونساهم من خلال التعاون مع شركائنا – جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنك الإستثمار الأوروبي – في تحسين نوعية الحياة للمجتمعات المستهدفة في إطار برنامج التنمية المجتمعية من خلال تحسينات ملموسة في البنية التحتية المحلية لعدد من المدن عبر أرجاء مصر”.
وأضاف: “تحرز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر نتائجا ملموسة وتحدث فارقا على مستوى التطبيق. هذا ونبقى مستعدون لزيادة استثماراتنا في المستقبل كي تكون مدن مصر وسكانها أكثر ازدهارا واستجابة للمتغيرات”.
وصرح المهندس مدحت مسعود، مدير عام ورئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية في جهاز تنمية المشروعات، أن المرحلة الثانية من برنامج التنمية المجتمعية تأتي كأحد البرامج الهامة والمشروعات العديدة التي يديرها جهاز تنمية المشروعات بالشراكة الكاملة مع المفوضية الأوروبية بالقاهرة وبنك الاستثمار الأوروبي. ويتماشى البرنامج مع دور جهاز تنمية المشروعات والأهداف الاستراتيجية للحكومة المصرية في دعم البيئة اللازمة لنمو الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع تحسين الظروف المعيشية في المناطق الجغرافية المستهدفة. هذا ويطبق جهاز تنمية المشروعات خلال تنفيذه للمشروعات الفرعية للبنية التحتية المجتمعية منهجية العمالة الكثيفة وبالتالي توفير أكبر عدد من فرص العمل. حيث تمثل قائمة المشروعات الفرعية المدرجة ضمن البرنامج أولوية عاجلة للمجتمعات المستهدفة.
وأضاف مسعود أنه “خلال مرحلتي التنفيذ الأولى والثانية، كان التحدي الأكبر هو كيفية حماية العاملين في المواقع المختلفة في المحافظات المختلفة ضد انتشار وباء كوفيد-19، وقد تم إعداد دليل للإجراءات الاحترازية من قبل جهاز تنمية المشروعات ونشره على جميع المقاولون والعمال للالتزام بهذه التدابير الوقائية العالية والمحافظة ضد كوفيد-19.
