أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد نمو اقتصاد السعودية 0.3 بالمئة في 2019، وهو ما جاء دون التوقعات، بسبب تقلص القطاع النفطي بشكل حاد، في حين تسارع القطاع غير النفطي.
تريد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إعطاء دفعة للقطاع الخاص وتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط لكن تراجع أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها المملكة مع حلفاء أوبك مازال يلقي بظلاله على النمو الإجمالي.
ونما القطاع غير النفطي 3.3 بالمئة بالأسعار الحقيقية العام الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وهو أعلى معدل منذ 2014.
وجاء الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستوى 0.9 بالمئة الذي توقعته السعودية رسميا، بينما تراجع القطاع النفطي 3.6 بالمئة.
وقالت الهيئة إن التوسع في القطاع غير النفطي كان مدفوعا بالأساس بالنمو في القطاع الخاص الذي بلغ 3.8 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، ”استمر تعزز الأنشطة غير النفطية بدعم من زيادة النشاط الاستثماري“.
وفي 2019، كانت قطاعات المال والتأمين وخدمات الشركات وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق من بين الأنشطة التي شهدت أعلى معدل نمو تمشيا مع اهتمام الحكومة بالاستثمار في مجالات مثل السياحة والترفيه.
