ومن بين 2948 مندوبا حضروا المراسم الختامية للدورة البرلمانية في بكين، صوت 2929 شخصا لصالح تمرير القانون، وصوت ثمانية أشخاص وامتنع ثمانية آخرون عن التصويت، ولم يتم تسجيل ثلاثة أصوات أخرى.
كما وافق البرلمان أيضا على تقرير عمل حكومي يضع هدفا للنمو الاقتصادي يتراوح بين 6 و5ر6% لعام 2019، وهي أدنى نسبة للصين في نحو ثلاثة عقود، فضلا عن الموافقة على إجراء يهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 5ر7%.
ويهدف قانون الاستثمار الأجنبي إلى تهدئة الانتقادات الدولية للممارسات التجارية للصين ومعاملة الشركات الأجنبية.
وينص القانون على أن تتكفل الحكومة الصينية بحماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب وتضمن للشركات الأجنبية والمحلية التنافس على قدم المساواة.
وتقول كاتيا درينهاوزن، من معهد “تشينا إنستيتيوت مريكس” في برلين إن “القانون يعد بمثابة إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة وكذلك أوروبا بأن بكين تتخذ خطوات إضافية نحو السوق المفتوحة”.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بإجبار الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إليها، وغيرها من الممارسات غير العادلة التي تشكل جوهر حرب تجارية مستمرة منذ أشهر بين البلدين.
