أصدر البنك الأهلي المصري أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفةالمسئولة Responsible Banking (PRB) وذلك ضمن متطلباتعضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions (UNEPFI)، وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك.
وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التقرير يستعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك الأهلي المصري بمختلفأنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ويسلطالضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التي يتبعها البنك الأهليالمصري في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر، مشيرا إلى ان إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد على تبني البنك للممارسات والسياساتوالإجراءات المصرفية المسئولة ومواءمة استراتيجيته مع أهداف التنميةالمستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة،بالإضافة إلى الالتزام بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة، حيث يستهدف البنك الأهلي المصري تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أية تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته.
واكد عكاشه ان البنك الأهلي المصري يعد من أكبر البنوك العاملة فيالقطاع المصرفي المصري الموقعة على تلك المبادرة والتي تهدف إلىتعظيم الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيزمفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية والعمل عنكثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفيةالمستدامة، فعلى صعيد تعزيز الأثر البيئي، يحرص البنك الأهليالمصري على توسيع عمليات تشغيل فروعه بالطاقة الشمسية حيث وصل عدد تلك الفروع الى 38 فرعا بمختلف انحاء الجمهورية ، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المصري يعد من أكبر البنوك المصرية التي قامت بتفعيلقياس البصمة البيئية على مستوى كافة الاعمال الداخلية له، وعلىصعيد أنشطة التمويل الأخضر، فقد كان للبنك الأهلي المصري السبقفي تفعيل العديد البرامج التمويلية منذ عام 1998مثل برنامج مكافحةالتلوث بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program والذي يعد الآن فيالمرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة وصلت إلى 120 مليون يوروو بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية(AFD)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU) مستهدفاً الشركات الرائدة في القطاع الصناعي.
وأفاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصريان نموذج أعمال محفظة البنك الأهلي المصري يتمحور حول خمسةانشطة رئيسية: الخدمات المصرفية للشركات الكبرى، والمشروعاتالصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للأفراد، الخزينة وأسواق رأسالمال، والمجموعة الاستثمارية، حيث يقدم البنك الأهلي المصري مجموعةمن الخدمات والمنتجات المالية المصممة خصيصًا لهذه القطاعات، بمافي ذلك قروض الشركات، وحلول التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للأفراد، وفرص الاستثمار، بالإضافة الى تقديم الخدمات والمنتجاتالمتنوعة مع مراعاة الانتشار والتوسع جغرافيا بمختلف المحافظاتوخاصة المناطق النائية وغير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي ،حيث تغطي شبكة فروع البنك الأهلي المصري الموزعة بشكلاستراتيجي مختلف أنحاء الجمهورية ، كما يوفر البنك أيضا أجهزةالصراف الآلي المصممة خصيصا لذوي الإعاقة الحركية أو ضعاف السمع والمكفوفين، مضيفا ان البنك يتميز بتواجد دولي واسع النطاق منخلال مكاتب تمثيلية والشركات التابعة إلى جانب المراسلين في مختلف دول العالم.
وأضاف أبو الفتوح أن البنك الاهلي المصري يعد من أكبر البنوكالداعمة للشمول المالي متوافقا مع استراتيجية البنك المركزي، فقد وصلإجمالي عدد العملاء الى حوالي 18.5 مليون عميل، وهو ما يمثل حوالي44% من إجمالي الحصة السوقية.
وأشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنمبدأ الاستدامة قد يظهر بوضوح في أعمال البنك الأهلي المصري من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميعأنشطته وعملياته الداخلية وأنشطة التمويل، حيث أن التزام البنك تجاهالخدمات المصرفية المسؤولة يأتي من خلال تعزيز ثقافة مبادئ الصيرفةالمسؤولة والتي تتضمن ستة مبادئ وهي: “المواءمة” Alignment حيثتتعهد المؤسسات المصرفية بمواءمة استراتيجياتها لتساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، والمبدأ الثاني هو “التأثير” Impact والذي يشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية والحد من الآثارالسلبية على البيئة والمجتمع ، بالإضافة الى إدارة المخاطر البيئيةوالاجتماعية الناتجة عن تلك الممارسات، والمبدأ الثالث “ Clients and Customers ” ، وهو الذي يختص بالعملاء وأهمية تشجيع الممارساتالمستدامة وتمكين الأنشطة والممارسات الاقتصادية المستدامة التي منشأنها ان تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والقادمة.
وأضافت الباز أن المبدأ الرابع هو “الأطراف المعنية” Stakeholders و الذى يختص باستشارة والتواصل مع كل الأطراف المعنية لتحقيقالاهداف المجتمعية بفاعلية، والمبدأ الخامس “ Governance and Target Setting “ والذي يتمثل في تفعيل سياسات الحوكمة وترسيخثقافة الصيرفة المسؤولة التي تستدعي تحديد أهداف تتعلق بالمجالاتالأكثر تأثيرا لهم والتي من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة، والمبدأ السادس والاخير يركز على “الشفافية والمسئوليةTransparency & Accountability “والذي يستلزم مراجعة التنفيذالفردي والجماعي لهذه المبادئ بشكل دوري لضمان الشفافيةومسئولية المؤسسات المالية في الإفصاح عن الاعمال والتأثيراتالإيجابية والسلبية والمساهمة في أهداف المجتمع، حيث يأتي كل ذلكفي ظل تفعيل دور البنك الاستراتيجي في تعزيز أجندة التمويلالمستدام، كما إنها تعد امتدادا لترسيخ العلاقات المسئولة بين البنكالأهلي المصري وعملائه وكافة الأطراف المعنية والممتدة لأكثر من مائةوخمسة وعشرين عاماً والتي تسعى إلى تدعيم الثقة والتأثيرالإيجابي من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنكلعملائه.
كما تجدر الإشارة الى سابق اصدار البنك الأهلي المصري تقريرالاستدامة الأول الشامل طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiativeتعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح، وذلكبالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة GRI Universal Standards (تقرير الاستدامة الثاني للبنك الأهلي المصري) عن الفترة من يوليو2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي سيصبح ملزما لكافة المؤسساتابتداءا من 2024، كما أصدر البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنواننحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والذي يعد الأوسع نطاقابالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة بصمات تشمل قياس البصمةالكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات،وبصمة الأرض مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية، علاوة على اصدار البنك تقرير التأثير المجتمعي والذي يعد الأول من نوعه فيالقطاع المصرفي المصري بهدف قياس وتوصيل التأثير المجتمعي للبنكوتحديد الأهداف والغايات المجتمعية الجديدة للوصول الى جوده حياه أفضل للمجتمع المصري ككل .
