اطلاق مبادرة سكة خير للإطعام في رمضان و250 عملية زرع قرنية وتطوير 100 نقطة إسعاف ومبادرات للتمكين الاقتصادي في كافة المحافظات

القاهرة، 26فبراير-2026: يواصل البنك الزراعي المصري تعزيز دوره المجتمعي وترسيخ مكانته كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة للمسئولية المجتمعية، تهدف لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية لتحسين جودة حياتهم ، حبيث تعكس هذه الاستراتيجية التزام البنك ليس فقط كمؤسسة مالية، بل كفاعل تنموي يسعى لتحقيق أثر مستدام وملموس على الأرض.
وخلال الفترة الأخيرة، تنوعت مساهمات البنك الزراعي المصري في العديد من القطاعات التي تمس جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، حيث قام البنك وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك، باطلاق مبادرة سكة خير والتي تستهدف توفير آلاف الوجبات لإفطار الصائمين، إلى جانب توزيع كوبونات مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات. وذلك بالتعاون مع مؤسستي مصر الخير، وبنك الخير، لتأكيد أهمية الشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني في تعظيم الأثر المجتمعي.
وفي القطاع الصحي، قام البنك بالمساهمة في إجراء 250 عملية زرع قرنية، بالتعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية التابع لوزارة الصحة والسكان، كما نظم البنك قافلة لمكافحة العمى بمدينة الفيوم، دعمًا لحق المرضى في الرعاية الطبية المتخصصة بالتعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان، وساهم في إنشاء غرفة فرز وصالة انتظار بمستشفى أهل مصر، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لضحايا الحوادث والحروق. وفي إطار دعم منظومة الطوارئ، قام البنك بتطوير وتجهيز 100 نقطة إسعاف بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، وجاري العمل على تجهيز 100 نقطة إضافية لتعزيز سرعة الاستجابة الطبية في مختلف المناطق.
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، نظم البنك عددًا من البازارات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما أتاح لهم فرصًا لتسويق منتجاتهم وزيادة دخلهم، دعمًا لخطط التنمية المحلية وخلق فرص العمل. كما امتدت جهوده لتطوير وتجهيز دور أيتام لذوي الإعاقة، بما يوفر بيئة إنسانية متكاملة تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، في خطوة تؤكد التزام البنك بدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وتؤكد هذه المبادرات أن البنك الزراعي المصري لا يقتصر دوره على كونه مؤسسة مصرفية فحسب، بل يمثل نموذجًا للشراكة المجتمعية الفاعلة، حيث يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ويعزز مظلة الحماية المجتمعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة في مصر على المدى الطويل.