ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال أبريل الماضي بنحو 15 مليار جنيه ليبلغ 858ر1 تريليون جنيه مقابل 843ر1 تيريليون جنيه في مارس السابق عليه.
وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي، اليوم الثلاثاء ، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 569 مليار جنيه منها 8ر231 مليار جنيه بالعملة المحلية و1ر337 مليار جنيه بالعملة الأجنبية .. وأن إجمالي القروض غيرالحكومية ارتفع ليصل إلى 289ر1 تريليون جنيه منها 3ر100 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 1ر18 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 2ر298 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 3ر121 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1ر243 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 9ر322 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 5ر285 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 5ر136 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 3ر16 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 8ر110 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 2ر193 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي – استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار – انخفض ليصل إلى 756ر1 تريليون جنيه مقابل 767ر1 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 663ر1 تريليون جنيه وقطاع الأعمال على 561 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على 5ر78 مليار جنيه فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 14 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على387ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 323ر1 تريليون جنيه فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 2ر64 مليار جنيه بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 7ر368 مليار جنيه تضمنت 9ر33 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 9ر28 مليار جنيه.
وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي، اليوم الثلاثاء ، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 569 مليار جنيه منها 8ر231 مليار جنيه بالعملة المحلية و1ر337 مليار جنيه بالعملة الأجنبية .. وأن إجمالي القروض غيرالحكومية ارتفع ليصل إلى 289ر1 تريليون جنيه منها 3ر100 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 1ر18 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 2ر298 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 3ر121 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1ر243 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 9ر322 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 5ر285 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 5ر136 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 3ر16 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 8ر110 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 2ر193 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي – استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار – انخفض ليصل إلى 756ر1 تريليون جنيه مقابل 767ر1 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 663ر1 تريليون جنيه وقطاع الأعمال على 561 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على 5ر78 مليار جنيه فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 14 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على387ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 323ر1 تريليون جنيه فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 2ر64 مليار جنيه بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 7ر368 مليار جنيه تضمنت 9ر33 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 9ر28 مليار جنيه.
