أعلن البنك المركزي المصري نجاح الإقتصاد المصري في التعافي السريع من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ليحقق ميزان المدفوعات المصري (صافي معاملات الاقتصاد المصري مع الخارج) فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020 – 2021، مقابل عجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2019 /2020.
وذكر البنك المركزي – في تقرير ميزان المدفوعات الذي صدر اليوم الخميس – أن تحقيق هذا الفائض يرجع إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بنحو 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار في ذات فترة المقارنة، مرجعا ذلك إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
وأشار البنك المركزي – في بيانه – إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 مقابل 11.2 مليار دولار في 2019/2020، لافتا إلى أن هذا الارتفاع مؤقتا وجاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية على خلفية تداعيات جائحة كورونا.
