أطلقت البورصة المصرية برنامجها التدريبي الثاني حول “إدارة المخاطر المؤسسية” لكافة شركات الوساطة في الأوراق المالية، وذلك إلكترونياً.
استمرت فعاليات البرنامج التدريبي “المجاني”، 3 أيام، بدأت يوم الاثنين الموافق 20 يوليو وحتى الأربعاء الموافق 22يوليو، بحضور ممثلي شركات الوساطة في الأوراق المالية المعنيين بإدارة المخاطر.
استهدفت إدارة البورصة من تدشين النسخة الثانية من البرنامج التدريبي استكمال عملية تطوير قدرات العاملين في أقسام إدارة المخاطر بالشركات العاملة، وتمكين المتدربين من تصميم سياسات فعالة تعزز من صلابة وقوة شركاتهم في هذا الشأن، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وأهمية تفعيل عملية إدارة المخاطر المؤسسية لضمان استمرارية الأعمال والمساهمة في تحقيق مزيد من التحوط بما يحقق الاستقرار لسوق المال.
قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن البرنامج التدريبي في نسخته الثانية يستهدف تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة لهم في كيفية اكتشاف وإدارة المخاطر المحتملة وذلك عن طريق شرح تفاعلي شامل مع الأمثلة لمفاهيم ومبادئ إدارة المخاطر المتعلقة بسوق رأس المال.
” محاور التدريب تضمنت مقدمة حول عملية إدارة المخاطر، إدارة مخاطر السوق، نماذج القيمة عند المخاطر VAR) )، الإطار العام المتكامل لإدارة المخاطر المؤسسية، أهمية إعداد سجل المخاطر”، بحسب د. فريد.
كما تطرق البرنامج إلى عملية إدارة المخاطر المؤسسية وأهمية إعداد سجل المخاطر ودوره في إدارة المخاطر على مستوي الأقسام والإدارات والمؤسسة، وأهمية المتابعة الدورية من خلال تقارير متابعة المخاطر، وكذا تطبيقاً عملياً لنموذج إدارة المخاطر المؤسسية في البورصة المصرية.
وذكر رئيس البورصة، أن أحد أهم أشكال الاستثمار المسئول هو تطوير قدرات الأفراد، من خلال ورش العمل، حيث شاركت البورصة المصرية خبرتها مع مسئولي إدارة المخاطر في الشركات العاملة.
وتابع د. فريد، أن البرنامج من شأنه أن يمكن المتدربين وهم “مسئولو إدارة المخاطر “، من قياس كافة أنواع المخاطر وكيفية التعامل معها بكفاءة، على مستوى شركته وكذا السوق ككل، للتحوط ضد أي أزمات د تحدث اضطرابات في السوق مستقبلاً.
وذكر رئيس البورصة، أن تطوير وبناء قدرات مسئولي إدارة المخاطر يسهم في تحقيق مزيد من النمو والتقدم لصناعة الأوراق المالية بشكل مستقر على نحو مستدام.
وسيكتسب المتدربين أيضاً من خلال البرنامج المعرفة الخاصة بكيفية استخدام نظام إدارة المخاطر لتطبيق أسلوب الرقابة الوقائية، لاسيما أن عملية إدارة المخاطر أقل تكلفة من إدارة الأزمات.
