قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط إنه لابد من معرفة ودراسة أسباب الفقر والتضخم أولًا لنسطيع العمل على وضع حلول لها ، مشيرًا إلى أن معدلات الفقر خلال ال 20 عامًا الماضية كانت في تزايد مستمر حتى مع النمو الاقتصادي خلال عامي 2006 ، 2007 .
وأضاف كمالي أنه مع تراجع معدلات النمو عام 2011 والبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي كان لابد أن تزيد معدلات الفقر، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، والحد كذلك من زيادة نسبة الفقر، وكانت من هذه الإجراءات ما سينفذ على المدى القصير مثل برنامج تكافل وكرامة، ومنها ما سيتم تنفيذه على المدى الطويل.
وأوضح كمالي أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات، مشيرًا إلى أن قياس معدلات الفقر حدثت في ذروة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، منوهًا أنه لو حدث قياس لمعدل الفقر الآن سوف تنخفض النسبة عما كانت عليه في السابق .
كما أضاف نائب وزيرة التخطيط أنه في بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي قل معدل النمو، وزادت معدلات التضخم وأثر ذلك بالطبع على القوة الشرائية للمواطنين، متابعًا أن معدل التضحم انخفض الآن إلى أقل من 10% ، بعد أن وصل في السابق إلى أكثر من 25%.
وأكد كمالي أن معدلات الفقر في الصعيد انخفضت مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بسبب تركيز برامج الحماية الإجتماعية على محافظات الصعيد، موضحًا أن الحكومة الواعية والرشيدة نظرت لجذور المشاكل وإتخذت الإجراءات المناسبة لخفض معدلات الفقر.
يشار إلى أن د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أوضحت الأسبوع الماضي خلال افتتاحها لمؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017/2018 ، عن إتخاذ الدولة العديد من اجراءات الحماية الاجتماعية لخفض معدلات الفقر منها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، مشيرة أن الدولة أتخذت أيضًا العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة.
