أشارت وزارة التخطيط في تقريرٍ لها إلي استهداف خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ برامج لضبط النمو السكاني وذلك إدراكاً لخطورة النمو السكاني حيث تضمنت البرامج الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خاصة في المناطق الريفية وتكثيف الحملات التوعوية، إلي جانب تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال، فضلاً عن إعادة صياغة الخطاب الديني بما يسمح بتصحيح المفاهيم الخاطئة.
ومن جانبها أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى جهود الدولة من حيث تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية، مؤكدة أنها تعد بمثابة التحدي الرئيس للتنمية وذلك لتأثيرها بشكل مباشر على معدلات النمو، وموضحة أن الخطة تضمنت محاور العمل الأساسية لتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.
وتناول تقرير وزارة التخطيط محاور عمل برنامج ضبط النمو السكاني لتشمل إنفاذ برامج محو الأمية، وعلى وجه الخصوص في ريف الوجه القبلي وبين الإناث للتبصير بخطورة الزواج المبُكّر ومعدلات الإنجاب المرتفعة إلي جانب زيادة مُعدلات تشغيل الإناث وبرامج التدريب التي تُتيح لهن فرص الالتحاق بسوق العمل فضلًا عن التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا يُنظر إليهم كمصدر للدخل ذلك مع تكثيف جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات ذات الدخل المنخفض للحد من مشكلة الفقر والبطالة من خلال مبادرات دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع المُدِرَّة للدخل للمرأة، مما يساهم في رفع درجة التوعية بخطورة تنامي حجم الأسرة، وتدارك مساوئ معدلات الإنجاب المرتفعة وإعادة الأطفال المتسربين إلى النظام التعليمي، مثل إعادة دمج الأطفال العاملين في قطاع الزراعة إلى التعليم.
تابع تقرير الوزارة أن تلك المحاور تتضمن كذلك تطوير قواعد البيانات المستخدمة في متابعة خدمات تنظيم الأسرة ومضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وتلك المخصصة لأنشطة الجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل وتطبيق الحوافز الإيجابية على الأسر الصغيرة ضمن برامج التنمية المجتمعية وبرامج مكافحة الفقر والدعم النقدي المشروط، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية مع تصميم وسائل إعلامية وطرق اتصال جماهيرية تكون أكثر توافقاً مع الفئات المستهدفة حيث من المستهدف توعية نحو 15 مليون سيدة في سن الإنجاب.
جدير بالذكر أن السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد وافقت على تدبير اعتمادًا ماليًا إضافيًا لوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 4.215 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 2019/2020 وذلك بهدف تجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة.
