قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مُدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه، وفق تقرير للوزارة اليوم حول المشروعات القومية المدرجة في الخطة الاستثمارية في العام المالي الحالي.
وأوضحت السعيد، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في كل الاتجاهات.
واستعرض التقرير المشروعات، ومن ضمنها المشروع القومي للإسكان الاجتماعي باعتمادات 21 مليار جنيه، ومشروع تنمية محور قناة السويس باعتمادات 19.9 مليار جنيه، وشبكة الطرق القومية باعتمادات 16.9 مليار جنيه، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتمادات 15.5 مليار جنيه.
كما تشمل المشروعات المدرجة مشروع التأمين الصحي الشامل باعتمادات 4 مليارات جنيه، وتطوير شبكة السكك الحديدية باعتمادات 13.9مليار جنيه، وتطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق باعتمادات 12.3 مليار جنيه، إلى جانب مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية باعتمادات 11.7 مليار جنيه، ومشروع تطوير المناطق العشوائية باعتمادات 10 مليارات جنيه.
وبحسب التقرير مستهدف إنشاء حوالي 220 ألف وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي خلال عام 2020/2021، في 26 محافظة.
وأوضح التقرير أن الدولة تستهدف إنشاء مركز لوجستي عالمي في محور قناة السويس، بحيث يؤهل المنطقة لتكون مركزاً عالمياً متميزاً في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، وأن تشارك المنطقة بفعالية في تشكيل معالم التجارة الخارجية العالمية، وتستهدف تطوير الأراضي الواقعة في منطقة القناة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف خلال عام 2020/2021 أن يصل قيمة ناتج قناة السويس بالأسعار الجارية إلى 18,8 مليار جنيه.
وأضاف أن 25 محافظة تستفيد من مشروع الشبكة القومية للطرق، ويصل طول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 2020/2021 حوالي 1400 كيلومتر، فضلا عن مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق.
كما أوضح تقرير وزارة التخطيط أن مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية يهدف إلى وضع رؤية شاملة ومتكاملة لمجتمع مصري متصل رقمياً من خلال استخدام التكنولوجيا، حيث من المستهدف خلال 2020/2021، أن يصل معدل النمو الحقيقي لناتج قطاع الاتصالات إلى 16.1%.
وبحسب التقرير فإن عدد الوحدات السكنية العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال 2020/2021 يبلغ 273 ألف وحدة.
وفيما يتعلق بمشروع توليد الطاقة الكهربائية من المصادر الجديدة والمتجددة أفاد التقرير أن المشروع يتمثل في إقامة المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، حيث تتضمن المحطة 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث، إلى جانب تطوير محطات توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية وطاقة الرياح في الغردقة والزعفرانة وكوم أمبو وخليج السويس، لمجابهة الطلب المتزايد علي الطاقة وتلبية خطة التنمية.
ويستهدف مشروع مدن الجيل الرابع وفقًا للتقرير زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.
أما فيما يخص مشروع التأمين الصحي الشامل أوضح التقرير أنه يهدف إلى تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة بما يتضمنه من إتاحة الخدمات الصحية في كافة مستوياتها في جميع أنحاء الجمهورية وتغطية المواطنين وبالأخص غير القادرين منهم بالتأمين الصحي الشامل، موضحًا أن عدد المنشآت الصحية المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 65 منشآة.
