أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وتراجع إلى 7.5 بالمئة في أغسطس من 8.7 بالمئة في يوليو تموز مخالفا توقعات المحللين، ومسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2013 عندما بلغ 7.6 بالمئة.
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 0.7 بالمئة في أغسطس من 1.1 بالمئة في يوليو تموز.
وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي شهد في 2017 زيادة التضخم إلى مستوى مرتفع بلغ 33 بالمئة.
وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن المعدل في أغسطس آب الأدنى في أكثر من ست سنوات.
وقال جاب ميجر رئيس أبحاث الأسهم لدى أرقام كابيتال إن معدل أغسطس آب ”ينزل بفارق كبير دون هدف التسعة بالمئة الذي حدده البنك المركزي المصري لنفسه لنهاية 2020. يمهد هذا الطريق أمام خفض آخر كبير في أسعار الفائدة في 26 سبتمبر (أيلول)“.
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية التابعة له في 22 أغسطس آب متشجعا بانخفاض معدل التضخم.
