وذكرت هيئة الإحصاء التركية “تركستات” اليوم أن التضخم السنوي سجل 67ر19% في شباط/فبراير، بتراجع طفيف عن يناير الذي بلغ التضخم فيه 35ر20% .
وكان الارتفاع السنوي الأكبر من نصيب أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 25ر29% .
وقبل ثلاثة أسابيع، بدأت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الإسلامي “العدالة والتنمية” في بيع الخضراوات بأسعار مخفضة للمواطنين بصورة مباشرة في مسعى للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويعد الأداء الاقتصادي من القضايا الرئيسية للناخبين، قبل الانتخابات المحلية المقررة في 31 من مارس الجاري.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية “تركستات” اليوم أن التضخم السنوي سجل 67ر19% في شباط/فبراير، بتراجع طفيف عن يناير الذي بلغ التضخم فيه 35ر20% .
وكان الارتفاع السنوي الأكبر من نصيب أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 25ر29% .
وقبل ثلاثة أسابيع، بدأت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الإسلامي “العدالة والتنمية” في بيع الخضراوات بأسعار مخفضة للمواطنين بصورة مباشرة في مسعى للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويعد الأداء الاقتصادي من القضايا الرئيسية للناخبين، قبل الانتخابات المحلية المقررة في 31 من مارس الجاري.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية “تركستات” اليوم أن التضخم السنوي سجل 67ر19% في شباط/فبراير، بتراجع طفيف عن يناير الذي بلغ التضخم فيه 35ر20% .
وكان الارتفاع السنوي الأكبر من نصيب أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 25ر29% .
وقبل ثلاثة أسابيع، بدأت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الإسلامي “العدالة والتنمية” في بيع الخضراوات بأسعار مخفضة للمواطنين بصورة مباشرة في مسعى للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويعد الأداء الاقتصادي من القضايا الرئيسية للناخبين، قبل الانتخابات المحلية المقررة في 31 من مارس الجاري.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية “تركستات” اليوم أن التضخم السنوي سجل 67ر19% في شباط/فبراير، بتراجع طفيف عن يناير الذي بلغ التضخم فيه 35ر20% .
وكان الارتفاع السنوي الأكبر من نصيب أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 25ر29% .
وقبل ثلاثة أسابيع، بدأت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الإسلامي “العدالة والتنمية” في بيع الخضراوات بأسعار مخفضة للمواطنين بصورة مباشرة في مسعى للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويعد الأداء الاقتصادي من القضايا الرئيسية للناخبين، قبل الانتخابات المحلية المقررة في 31 من مارس الجاري.
